أصدر وزير العدل المصري عمر مروان، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 11 قاضيا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، بحسب ما نص عليه القرار.
وتضمن القرار الذي حصل عليه موقع "سكاي نيوز عربية" أن اللجنة برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، وتضم اللجنة في عضويتها 10 قضاة من محاكم النقض والأسرة ومساعدي وزير العدل والمحامي العام لنيابة الأسرة ووكيل إدارة التفتيش بوزارة العدل.
وفتح القرار الباب أمام تلقي اللجنة الاقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية من جميع المعنيين والمهتمين بالمجتمع المصري خلال فترة 15 يوما من تاريخ القرار المؤرخ بيوم 5 يونيو 2022، وتم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الاقتراحات.
وحدد القرار للجنة الانتهاء من تعديلات القانون خلال 4 أشهر على أن يمدد لها وزير العدل حين الحاجة لذلك حتى تنتهي من عملها وتقدم مشروع القانون لوزارة العدل.
ونص القرار على أنه يحق لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين ليحيل إليها موضوع محدد بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية ويأخذ مشورتها في مسائل الأحوال الشخصية بما ذلك المسائل الطبية والاجتماعية والمالية والدينية وغيرها.
وألزم القرار أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية الاجتماعات الخاصة بمناقشات تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وجاء هذا القرار بعد توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير العدل خلال اجتماع السبت، وذلك في ظل نقاشات وجدل كبير بالشارع المصري حول وجود عوار كبير ومشاكل في قانون الأحوال الشخصية الحالي.
