قضية الممثل العالمي جوني ديب وطليقته أمبر هيرد، التي انتهت بانتصار ديب على هيرد، شغلت الرأي العام عالميا وعربيا، وخصوصا في مصر حيث اتخذها البعض كدليل على إثبات أمر كثيرا ما تم التشكيك فيه وهو أن الأزواج يتعرضون للعنف من زوجاتهم، ولكن لا يصدقهم أحد، فيما كشفت متخصصة مفاجأة عن عدد الرجال الذين يتعرضون للعنف بمصر.
وقال المحام محمد سامح، إنه كثيرا ما تولى قضايا تعرض فيها الزوج للعنف من زوجته، لكنه كان يجد صعوبة كبيرة في إثبات الأمر خاصة أن المتعارف عليه أو الذي يقتنع به الكثيرون هو أن الرجل هو من يعتدي على المرأة وليس العكس.
وأضاف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأمور مع الوقت تتغير بالطبع، ولكن يبقى الكثيرون يتعاملون مع مسألة ضرب الزوجة لزوجها وكأنها أمر خيالي.
قضية جوني ديب وأمبر هيرد لأول مرة جعلت سيدات يقفن في صف الرجل ويتعاطفن معه ضد امرأة من جنسهن بحسب، وفاء حسن، التي قالت لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها وجدت الكثير من صديقاتها يتابعن القضية بشكل شبه يومي ويتابعن الجلسات واختلفت قاعاتهن عن ذي قبل، وأصبح الأمر هو رؤية الحقيقة بعيدا عن جنس المتهم أو المجني عليه.
فيما قال إسلام جاد، إن الكثير من الرجال ومنهم أصدقاء له يتعرضون لعنف من زوجاتهم بأشكال مختلفة ومنها العنف الجسدي، ولكن بعضهم يخشى إقامة قضية لسببين الأول خوفا من الفضية حسب اعتقادهم، والثاني هو شعورهم بأن لا أحد سيصدقهم.
وأشار جاد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه يعتقد أن التغير في المزاج العام الذي أحدثته قضية ديب وهيرد وخاصة لدى الحركات النسوية ستشجع الكثير من الرجال الذين يتعرضون للعنف أن يعلنوا عن ذلك بلا خوف من أي شيء.
أحدث دراسة عن العنف ضد الراجل في مصر كانت عن مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة، والذي أكد أن مصر في المركز الأول عالميًا في قائمة أكثر النساء في العالم اعتداءً على الأزواج بنسبة 28%، معتبرها ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، وتأتي بعد ذلك كل من الولايات المتحدة بنسبة 23%، ثم بريطانيا بنسبة 17%، وتليها الهند بنسبة 11%.
فيما تضمنت إحصائية نشرتها صحيفة الأهرام منسوبة لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية بمصر أن 30 % من النساء يضربن أزواجهن استناداً إلى محاضر الشرطة ومحاضر الاستقبال في المستشفيات، بالإضافة إلى استطلاعات رأى شرائح مجتمعية.
وتضمنت تلك الإحصائية أن المرأة المتعلمة أكثر استخداماً للعنف من الأقل تعلماً وارتفاع تلك الظاهرة فى الشرائح الغنية والمتوسطة عن الفقراء وفى المحافظات الحضرية، وخاصة القاهرة والإسكندرية كانت النسبة الأكبر لتلك الحالات بينما انخفضت إلى ما يتراوح من 10 إلى 20 % في المحافظات ذات الطابع الريفي، وأن أغلب حالات الضرب تكون كرد فعل لممارسة العنف من الزوج، أو اختزال للمواقف وذكريات تعرضت فيها المرأة للعنف أو القهر.
مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، أصدر دراسة جاء فيها أن أكثر من نصف الرجال المتزوجين في مصر معرضون للضرب من زوجاتهم، ووصلت نسبة عنف الزوجات ضد أزواجهن إلى 6. 50 بالمئة من إجمالي عدد المتزوجين، وأن العنف يزيد بين الزوجات الأميات بنسبة 87 بالمئة بالمقارنة بالمتعلمات، وأن 5.63 بالمئة منهن يستخدمن آلات حادة، والغريب أن ثلث النساء لا يشعرن بالندم لتصرفاتهن تجاه أزواجهن، بحسب الإحصائية.
وقال المشرفون على الدراسة إنهم اعتمدوا في دراستهم على نتائج بحوث عدة أجراها قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي.
إحصائية صدرت من واقع بيانات محاكم الأسرة بمصر عام 2016 أشارت كذلك إلى أن أكثر من نصف الرجال المتزوجين يتعرضون للضرب من زوجاتهم، ولكن الأهم في تلك الإحصائية أنها رصدت الأدوات التي تستخدمها الزوجات في الاعتداء على أزواجهن.
وتضمنت الأدوات “الحزام وأدوات المطبخ والأحذية واليد وأحيانا يلجأن للعض أو الوخز بالدبابيس والحرق بالنار بل ويضعن لهم المنوم في الشاي لشل حركتهم خلال عملية الاعتداء".
وفجرت أستاذ علم الاجتماعي بجامعة الزقازيق هدى زكريا مفاجأة في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" حينما أكدت أن كل الرجال أي 100 % منهم يتعرضون للعنف من زوجاتهم.
وشرحت ذلك بأن المرأة عموما تمارس ما يسمى بالعنف المستتر أو الخفي الذي تربت عليه منذ الصغر، حيث أنها تربت على سماع كلام الرجل سواء أخيها أو أبيها او زوجها، وبالتالي هي طوال الوقت تشعر بالقهر، وتعوض ذلك بممارسة ما يسمى المراوغة أو الكيد.
وأشارت إلى أن الزوجة تكيد لزوجها و"تنكد عليه" وتقهره نفسيا وهذا من أشد أنواع العنف وتمارسه كل الستات تقريبا ضد كل الأزواج، فيكون الظاهر أمامنا أن الرجل يصرخ في المرأة أو يضربها، لكن الواقع أنه انفجر داخليا من كيدها ونكدها عليه، فيتم تصوير الرجل وكأنه المعتدي، على حد قولها.
وأكدت أن "لكل حالة استثناء طبعا فهناك رجال طبيعتهم الهدوء والخنوع وعدم الصوت العالي، ويتعرضون للضرب من زوجاتهم وهناك أيضا زوجات يعتدين كرد فعل للدفاع عن أنفسهن."
من جانبه، قال المحامي بالنقض محمد إصلاح، إنه بالنسبة لمسألة العنف فالقانون لا يفرق بين الجنسين، حيث يتم التعامل مع محاضر العنف والاعتداء بشكل واحد من خلال اثبات الاعتداء والقصاص للمعتدى عليه.
وأوضح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأمر يختلف فقط بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية حيث يفيد المرأة في اثبات حقوقها المادية أو طلب الطلاق للضرر، وكذلك يفيد الرجل لو أثبت اعتداء زوجته عليه فيطلقها للضرر ويسقط عنها حقوقها.
