لم تترك الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ عامين قطاعا إلا وضربته، وجديد تداعيات هذه الأزمة القاسية على المجتمع هو إقفال أبواب مدرسة عريقة، خرّجت العديد من الأطباء والمهندسين والمتخصصين بمختلف المجالات، ونشرتهم في لبنان وأنحاء العالم.
وعلم موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إدارة مدرسة "لويز فيغمان" الخاصة، اتخذت قرارها بإقفال فرع بشامون في ضواحي بيروت، على أن يتم توزيع التلاميذ والكادر التعليمي على فرعي بدارو في بيروت وجورة البلوط في جبل لبنان".
وترك خبر إقفال الفرع الكبير للمدرسة في منطقة بشامون، أثرا بالغا في نفوس المدرسين وأهالي الطلاب والطلاب أنفسهم، وكذلك على خريجي المدرسة، الذين قال أحدهم لموقع "سكاي نيوز عربية": "لم تبق لنا الأزمة حتى الذكريات الجميلة، فقد جرفت في طريقها كل شيء".
وقالت المستشارة القانونية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة بلبنان، مايا جعارة، لموقع "سكاي نيوز عربية": "حذرنا في المرحلة السابقة من أن ارتفاع الأقساط المدرسية سيؤدي إلى انخفاض أعداد التلاميذ في المدارس الخاصة، وهذا ما بدأنا نشهده بوتيرة متزايدة، مع تصاعد الانهيار الاقتصادي الذي يصيب البلاد".
ورأت أن "ما حصل في مدرسة لويز فيغمان إشارة واضحة لهجرة اللبنانيين، لا سيما هجرة الطبقة الميسورة، وهذا مؤسف جدا خاصة أنها تشكل صمام الأمان للحياة المالية والدورة الاقتصادية التي نحن بحاجة إليها، لإعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران".
وتابعت جعارة: "ارتفعت نسبة التسرب من المدرسة الخاصة إلى الرسمية بعد ارتفاع الأقساط، وتقلّص عدد الطلاب في المدارس الخاصة، مما وضع القطاع الأساسي في خطر محدق مع كل منظومة التعليم، التي لطالما تغنّى بها لبنان، والخوف حينها من فقدان هوية لبنان التي تمثل الفكر والحضارة والثقافة والعلم واللغات والتنوع".
كما طالبت جعارة "الدولة بإعطاء الأولوية لهذا القطاع والتدخل لدعمه"، كما طالبت المنظمات المانحة بـ"تأمين المساعدة للقطاع التربوي الخاص في البلاد ليستمر، إذ لم يعد هناك مدرسة للميسورين".
وقالت: "هناك مدارس فيها بعض الميسورين، لذا على الجميع تحمل المسؤولية، وإلا ستعم الخسارة لتشمل التلاميذ والأهالي والمعلمين والمدارس، ويكون الخاسر الأكبر هو الوطن".
من جانبها، قالت مصادر في إدارة مدرسة "لويز فيغمان" لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "أمام التحديات، تحركت المدرسة وأعادت تموضعها الجغرافي في لبنان لضمان استمراريتها، أما اليوم وبعد 3 سنوات من الأزمات على لبنان اضطرت الإدارة إلى إقفال فرعها في بلدة بشامون مجبرة، بعد انخفاض عدد الطلاب إلى 50 بالمئة، بالإضافة إلى الأعباء المالية المتراكمة عليها".
وأضافت: "هذا التغيير الجذري مؤلم، لكن كان لا بد منه للاستمرارية في الفروع الأخرى".
ويشهد القطاع التعليمي بفرعيه الرسمي والخاص في لبنان، أزمات كبيرة، أبرزها الفجوة التي تركتها هجرة الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص، وارتفاع أسعار المحروقات الذي يعيق تنقل المعلمين بين مناطق سكنهم ومدارسهم، ويعطل عملية التدفئة في المدارس في فصل الشتاء، الذي تتدنى فيه درجات الحرارة بشكل كبير.
