تقترب مصر من إصدار قانون جديد، هو الحادي عشر الذي يهدف إلى حماية اللغة العربية، بعد أن تراجع استخدامها بشدة بين أوساط تفضل إرسال أولادها لمدارس أجنبية، وتعيش نمط حياة أقرب إلى الثقافة الغربية.
وناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مشروعين مقترحين للقانون يدعمهما أكثر من 60 نائبا، وحضر المناقشة ممثلون عن مجمع اللغة العربية والأزهر ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الثقافة، وعدة جهات أخرى.
وقالت رئيسة اللجنة درية شرف الدين في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها تنوي "المزج بين المشروعين المقترحين، فضلا عن مقترحات أخرى منتظرة من الجهات المعنية بالأمر، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرض مشروع القانون للمناقشة بالبرلمان لإقراره وإحالته للرئيس للتصديق عليه وإصداره".
وأوضحت النائبة أن "القانون المنتظر يعمل على إعادة رونق اللغة العربية، بعدما أصبحت متراجعة بشدة في المجتمع المصري" حسب تعبيرها.
وأشارت إلى أن "الأخطاء في اللغة العربية أصبحت منتشرة بشدة في وسائل الإعلام، وتمتلئ الجرائد والمجلات بأسماء أجنبية، حتى أسماء الأماكن لم تعد عربية، وأصبح من يتحدث العربية وسط الناس كأنه غريب أو من درجة أقل، هكذا ينظر إليه".
ونوهت شرف الدين إلى أن "هناك قانونا قديما بخصوص الإعلانات في الشوارع وفي وسائل النقل، وأسماء المحلات، يفرض استخدام اللغة العربية قبل أي لغة أخرى، لكنه غير مفعل".
وقالت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري، إن "من المشاكل الملموسة أن مناهج اللغة العربية التي تدرس حاليا معقدة وغير محفزة للدارسين على الاستمرار والمتابعة، كما أن المدارس الأجنبية، خاصة الدولية، تتجاهل اللغة العربية تماما في مقرراتها، وبالتالي أصبحت لدينا أجيال متنافرة، من يهتم باللغة العربية ومن لا يعرف عنها شيئا".
وترى البرلمانية أن القانون الذي يحضره البرلمان "سيعالج كل ذلك. طلبنا مقترحات جميع الجهات المعنية لأخذها بعين الاعتبار والوصول إلى نصوص قانونية تعيد الهيبة للغة العربية".
وشددت شرف الدين على أن "مصر أصدرت 10 قوانين بخصوص اللغة العربية منذ عام 1908، ومع ذلك فاللغة لم تنج من الانهيار في المجتمع، لكن القانون الجديد سيأخذ بعين الاعتبار سبل تنفيذه على أرض الواقع".
ويفرض مشروع القانون على المدارس والمعلمين الالتزام باللغة العربية في تدريس المناهج، كما يلزم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية، ويفرض على السلطات المحلية استخدامها في أسماء الشوارع والأحياء والمتنزهات، وعدم اعتماد اللغات الأجنبية.
ويلزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفا.
وكذلك يفرض المشروع على ضيوف البرامج الإعلامية، التحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.
وسينص القانون المنتظر أيضا على "حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية، وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، وحتى في قوائم الطعام بالمطاعم".
