أعاد القرار الأخير الذي صدر الثلاثاء الماضي عن وزارة التربية في لبنان ويُجبر الطلاب من أمهات لبنانيات متزوجات من أجانب على تسديد أقساطهم المدرسية والجامعية بالدولار، إلى الواجهة نظرة التمييز بين اللبنانيين إناثا وذكورا.
واعتبر هذا القرار من قبل الجمعيات النسوية والأهلية والأمهات أنه كرس التمييز بحقهن في ظل أزمة اقتصادية يعيشها اللبنانيون واللبنانيات سواسية وانهيار العملة المحلية في البلاد مقابل الدولار.
وقضى التعميم الجديد بالبدء باستقبال طلبات مساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج الذين يتابعون دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة والمتعثرين ماديا، إلا أنه استثنى الطلاب المولودين من أم لبنانية من هذا القرار، مما أعاد إلى الواجهة ملف التمييز بين اللبنانيين.
صرخة أم
وقالت إحدى الأمهات المتزوجات من غير لبناني والتي تعيش مع أبنائها في لبنان منذ ولادتهم لموقع "سكاي نيوز عربية": "القرار مجحف بحقنا كنساء لبنانيات متزوجات من أجانب، والظلم يقع علينا وعلى أولادنا تماماً كما حصل معنا أثناء جائحة كورونا حين ترك أولادنا يواجهون مصيرهم بمفردهم علماً أنه وبعد الانتهاء من دراستهم سيعودون إلى لبنان ويعملون في بلد أمهاتهم الذي ولدوا فيه".
وتابعت الأم: "نحن بحاجة لقانون ينصفنا، أما تجاهل المرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي فيشبه كل القرارات المصيرية التي تأخذها الدولة وأتمنى إعادة النظر بالقرار، فالمرأة اللبنانية كما الرجل تعاني من أزمة معيشية قاتلة".
وختمت قائلة: "ابني يدرس الهندسة في إيطاليا لأنه يريد الانتساب إلى نقابة، وفي حال درسها في لبنان لن يتمكن من الانتساب للنقابة لأنه لا يحمل الهوية اللبنانية ولا تستطيع والدته اللبنانية أن تمنحه الجنسية، وقد ولد في لبنان وسيعود إليه فهنا بيته، القرار غير عادل بالنسبة لأولاد المرأة اللبنانية".
جنسيتي حق لي ولأسرتي
وتعليقاً على الموضوع، قالت مديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن القيام بتقديم المساعدات للطلاب من أب لبناني دون تقديمها للطلاب المولودين من أم لبنانية يؤكد أن "الدولة اللبنانية لا زالت بعيدة عن مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية للجميع، وهي لا زالت أسيرة النظام الذكوري التمييزي ضد النساء".
وأضافت: "إجحاف الدولة اللبنانية بحق النساء اللبنانيات سيضعنا أمام واقع كل يوم ينتهك فيه حق النساء اللبنانيات وأسرهم".
وأشارت شبو إلى أن ما حصل يمثل انتهاكاً خطيراً للدستور، "فالدولة اللبنانية خالفت الدستور اللبناني وانتهكت الحقوق الإنسانية للنساء اللبنانيات إذ أن مقدمة الدستور تنص على احترام حقوق الإنسان من دون أي تمييز إضافة إلى انتهاكها للمواثيق الدولية لأنها وقعت مسبقاً على اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وختمت: "نعمل جاهدين من أجل وقف التمييز بحق المرأة المتزوجة من غير لبناني، و أن تشمل القرارات كافة النساء اللبنانيات وأسرهن وعدم إسقاط حقوق النساء ووقف التمييز ضدهن في أي تدبير أو إجراء تتخذه الدولة".
