عادة ما تثير المقترحات المرتبطة بالزواج والطلاق في مصر جدلا واسعا، وشهدت الفترة الأخيرة جملة من هذه المقترحات التي يسعى أصحابها لضمان حقوق الطرفين بشكل خاص، ودعم استقرار الأسرة والمجتمع عموما.
وبعد مقترح دعا أنصاره إلى حصول المطلقة على نصف ثروة الزوج بعد الطلاق، دخلت الأوساط المصرية في جدل آخر خلال الأيام القليلة الماضية، مرتبط بمقترح برلماني يدعو اشتراط "سلام الصحة النفسية" كشرط أساسي قبل الزواج.
ويلزم القانون الزوجين بالمثول إلى الفحص الطبي قبل الزواج، الذي يتضمن تحليل الدم والكشف عن الأمراض المختلفة وإصدار وثيقة بذلك تقدم عند عقد القران، لكن المقترح الأخير الذي قدمته النائبة دينا هلالي لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يقضي بإجراء الكشف النفسي والعصبي، وخفايا الاضطرابات والأمراض النفسية التي قد يعانيها أي من طرفي العلاقة.
وتستند صاحبة المقترح إلى تزايد حالات الطلاق في مصر بشكل لافت، ومن ثم أتت الفكرة "لمعالجة الاختلالات التي تقود إلى الانفصال، لا سيما خلال العام الأول من الزواج".
يذكر أن مصر شهدت 218 ألف حالة طلاق عام 2020، مقابل 225 ألف حالة عام 2019، و201 ألف في 2018، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأثار المقترح ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعددت الآراء حوله ما بين من اعتبرونه أمرا لا يقل أهمية عن الكشف الطبي التقليدي للكشف عن أي أمراض عضوية، بالنظر إلى مسألة العامل النفسي الذي يؤثر على استقرار الحياة الزوجية، فيما اعتبر آخرون أن ذلك يزيد من تعقيدات الزواج وكذا تكاليفه، ويخالف مبدأ التيسير في الارتباط.
ويميل للرأي الثاني استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي، الذي سبق أن أكد على أن توقيع الكشف النفسي على المقبلين على الزواج في مصر "قد يفضي بدوره إلى تأخير الزواج داخل المجتمع المصري"، متحدثا في الوقت نفسه عن "ما تشكله دورات التدريب قبل الزواج على أسس ومفاهيم الحياة الزوجية من أهمية قصوى، وذلك في إطار مساعي الحد من نسب الطلاق في المجتمع".
فيما تشيد أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر جيهان النمرسي بالمقترح، فضلا عن دورات الإرشاد قبل الزواج التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي الهادفة للحد من الطلاق، "لكننا لا نستطع أن نجزم بأن كل تلك الأمور سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل نسب الانفصال".
وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، تبرر النمرسي ذلك بقولها إن "كثيرا من الشباب المقبلين على الزواج وفي مرحلة التجهيز، ينظرون إلى تلك الأمور بشكل من السخرية، ويرفضون المشاركة في دورات تأهيل أو إرشاد، حتى إن الكشف الطبي قبل الزواج، الذي لا يمكن عقد القران من دونه، يتم تزويره في بعض المستشفيات بسهولة، ومن ثم يتم التحايل على هذا الشرط رغم أهميته للكشف عن صحة الزوجين ومدى ملاءمتهما لبعضهما البعض".
وتلفت إلى أنه "حتى الكشف النفسي لو تم إقراره، فإنه معرض لنفس مصير الكشف الطبي من خلال تزوير النتيجة في ظل غياب الوعي بمدى أهمية تلك الخطوات قبل الزواج"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "هناك حاجة ماسة من أجل توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة في الدورات الإرشادية، وكذا القيام بالكشوف المطلوبة بشكل كامل وحقيقي، ويلعب الإعلام دورا كبيرا في التوعية".
وتنشط في مصر عدة مبادرات من قبل مراكز وجمعيات أهلية وخاصة وحكومية، تقدم الإرشاد ودورات التدريب للمقبلين على الزواج، من أجل التوعية بطبيعة الحياة الزوجية وطريقة التعامل بين طرفيها، لضمان الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها والحد من نسب الطلاق المرتفعة.
