برسالة مؤثرة.. "بيتزا هت" يودع اللبنانيين | سكاي نيوز عربية

أمضى اللبنانيون يوم عطلتهم الأسبوعية، الأحد، على وقع وداعهم لذكريات سنوات أمضوها في واحد من أشهر مطاعم البيتزا في العالم، إذ تم إقفال فروع "بيتزا هت"، وهي 8 على كافة الأراضي اللبنانية، ليودع المطعم زبائنه بعبارات مؤثرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لسلسلة "بيتزا هت" عبر فيسبوك بيانا جاء فيه: "بهيدا المطرح ذكريات كتير (..) للـ(ألو) على 1212، وأكيد في غيرها أكتر كتير تعودتوا علينا نقدملكن أعلى جودة وأحسن تجربة، وحتى ما نخذلكن قررنا نطوي صفحة حلوة منودعكن.. منشكركن من كل قلبنا .. خلوا هالذكريات الحلوة ببالكن شي نهار، رح نرجع نعمل ذكريات أحلى".

ويأتي إقفال مطاعم "بيتزا هت" في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، فهي ليست الأولى التي تودع اللبنانيين بعد سلسلة متاجر أقفلت مثل "إتش أند إم"، و"أديداس"، وغيرها الكثير.

فالتراجع الاقتصادي الذي ضرب معظم القطاعات الإنتاجية في لبنان، لم يستثن تراخيص العلامات التجارية المعروفة سواء لبنانية المنشأ أو الوكالات العالمية.

ولتسليط الضوء على هذا القطاع، قال رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز)، يحيى قصعة: "بيتزاهت من ضمن سلسلة ماركات أوسع في لبنان تحت علامة (أميركانا)، التي تمتلك مطاعم (كنتاكي) وماركات أخرى أيضا".

وتابع في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية": "الأمر شبيه بما حدث مع مجموعة (الشايع) قبل أشهر، حيث أقفلت ماركة وأبقت على غيرها، مما يبعث على الاطمئنان لأن إقفالها يكون غالبا مؤقتا. فطالما أن العلامة الأساسية المركزية ممثلة بالوكيل وإدارته لا تزال موجودة، نعتبر ذلك مؤشرا جيدا وأن الإقفال قد يكون مرحليا".

وأضاف أن بإمكان أي وكيل "سحب منتج وإدخال آخر"، مشيرا إلى أن العلامة الأساسية لدى "أميركانا"، ممثلة بمطاعم "كنتاكي" و"هارديز" ما زالت باقية، مما يبعث على التفاؤل.

وحول الماركات المحلية اللبنانية، قال قصعة لموقع "سكاي نيوز عربية": "توجد الكثير من المطاعم التي تقدم البيتزا في لبنان، وغياب بيتزا هت قد يفسح المجال أمامها لتطوير إنتاجها وملء الفراغ.. لكننا نرغب بالتأكيد في بقاء الماركات العالمية في لبنان".

ونوه المسؤول إلى أنه مع إغلاق كل فرع، يتعطل عن العمل قرابة 10 موظفين، واصفا الأمر بـ"المؤسف".

وكشف رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، أن قطاع تراخيص الامتياز في لبنان تراجع إلى 20 بالمئة، وأن "المصير مجهول والإقفال المؤقت مرده إلى تأخر وصول مواد أولية تستخدم في سلسلة المطاعم العالمية إلى لبنان، بسبب الأوضاع الحالية".

وتابع: "لا يمكن للإدارة في لبنان استقدام مواد أولية من السوق اللبنانية بحكم الـfranchise التي تحكم استعمال سلسلة المطاعم مواد محددة، حفاظا على نوعية المنتجات التي يتم تقديمها".

واستطرد: "مؤسف أنه بعد سنوات من بناء قطاع الفرانشايز، شركات وعلامات تجارية لبنانية بمستوى عالمي، صناعية وخدماتية وسياحية وبيع التجزئة، بدأت الإنجازات تتبخر في ظل الوضع المتأزم وغياب الرؤيا الواضحة في هذا القطاع".

وأوضح قصعة أنه "سبق واعتبرت دراسات عديدة أجريت من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2012، أن في لبنان 1100 علامة تجارية تعمل تحت (فرانشايز)، من خلال تراخيص امتياز"، مشيرا إلى أن نصف عدد العلامات التجارية (55%) أنشئ في لبنان وصدر لاحقا إلى خارجه، فيما النصف الآخر (حوالي 45%) هي علامات مستوردة من الخارج إلى لبنان.

ونوه قصعة إلى أن ما يميز هذه التراخيص هو أنها تؤدي إلى تنشيط بيع التجزئة، لأنه عندما تقرر علامة تجارية معينة تحمل امتيازا من خارج لبنان، أن تفتتح متاجر فيه، فهي لا تفتتح أقل من 14 متجرا لكي تغطي المدن كافة، وبالمقابل فإن الماركة اللبنانية التي تفتتح متاجر لها في الخارج عليها تجهيز أنظمة ناجحة قبل أن تنتقل، وبعدها تنتشر هذه الماركات اللبنانية في العالم.

وقال: "حصلت فورة في التسعينيات في زمن الرئيس رفيق الحريري لجلب الماركات، فيما كانت المرحلة الثانية في عام 2000، ووصلنا للسنة الذهبية عام 2012. ومنذ هذا التاريخ تراجع لبنان تراجعا ملحوظا، باستثناء ظروف عام 2005 واغتيال الحريري".

وأضاف: "هذا القطاع في لبنان كان يوظف عام 2012 4 بالمئة من الدخل القومي في لبنان، ويشغل حوالي 100 ألف عامل، وهو يعكس نمط الاقتصاد الحديث في بيروت خصوصا، ولبنان عموما".

كما أشار قصعة إلى أن هناك 5600 متجر افتتحت في لبنان ضمن هذه الأنظمة، تشغل حوالي 100 ألف عامل، مضيفا: "لكن هذا الازدهار بدأ بالتراجع في هذا القطاع الذي يعمل ضمنه قطاعات مختلفة، تشكل المطاعم 74 بالمئة منه، وكذلك معامل الصناعات والدهانات والصناعات الغذائية".

واستطرد: "منذ عام 2012 حتى 2019، قطاعات المجوهرات والساعات والألبسة تعاني بسبب تفاوت سعر صرف الدولار في لبنان بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، ولا يمكن اعتماد معايير ثابتة مع الارتفاع الكبير للسلعة، مقابل تهاوي القدرة الشرائية للبناني".

وأوضح المسؤول أن قطاع الألبسة خسر حتى عام 2019 ما نسبته 80 بالمئة من إنتاجه، قائلا إنه "لولا ثبات اللبناني وإصراره على البقاء، لأقفلت هذه العلامات نهائيا وحلت أخرى مكانها، بينما نمت أسواق لها في مصر والإمارات".

وتوقع قصعة أنه "كما في عام 2005 عندما وقعت الصدمة فإن تداعياتها بقيت زهاء عامين، فإن الأمل الوحيد يبقى بالخروج من الأزمة بغضون عامين ومواكبة ما يجري من خلال وجود اللبناني في الخارج".

واختتم رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول: "نعتمد حاليا على التصدير وليس الاستيراد، مثلا في قطاع المطاعم لدينا حالات نجاح في الإمارات ومصر، رغم أننا لم نبع التراخيص كالسابق فإننا نحقق حالات نجاح بنسبة 20 بالمئة، وهذا الأمل هو المتبقي لنا".

وتابع: "تحدياتنا ليست سهلة لأن الوضع السياسي لا يساعد الشعب، ونحن كقطاع نحاول المحافظة على الهيكلية الخاصة بنا، وما زلنا على حصة الـ20 بالمئة المتبقية. نحن بحاجة ماسة إلى رؤية تنقذنا ومخططات ناجحة، لأن ما يجري في لبنان يبدو وكأنه غير حقيقي، ونحتاج لحكومة اختصاصيين تنقذ البلاد مما هو فيه، وتنقذ هذا القطاع الحيوي".