صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على التعديلات المقدمة من مجلس النواب، بشأن قانون العقوبات الخاص بجريمة ختان الإناث.
وبحسب التعديل الجديد، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ووفق ما نقل موقع "المصري اليوم"، فإن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات السابقة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها.
كذلك يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
تحذير من الأمم المتحدة
وسبق أن كشفت الأمم المتحدة عن تزايد حالات العنف ضد النساء والفتيات، وتصاعد الممارسات الضارة كتشويه أعضائهن التناسلية، في الظاهرة التي تعرف بـ"ختان الإناث".
وجاء ذلك في رسالة مسجلة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمي لعدم التسامح مع ختان الإناث"، الذي يصادف السادس من فبراير من كل عام.
وكشفت الرسالة الأممية، أن إغلاق المدارس لما يقرب من 10 أشهر، أدى إلى زيادة معدلات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بشكل سري، كما انهارت آليات حماية النساء والفتيات.
وضربت الأمم المتحدة مثالا بالسودان، قائلة إنه شهد ارتفاع معدلات التبليغ عن المزيد من الحالات، وفي كينيا ارتفعت عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية 121 بالمئة في 9 مقاطعات، خلال عام 2020.
وتحذر المنظمات الإنسانية من أن مليوني أنثى يواجهن خطر تشويه أعضائهن التناسلية بحلول عام 2030، ليلتحقن بحوالي 200 مليون من ضحايا هذه الممارسة.
