أعلن وزیر التراث الثقافي الإیراني، علي أصغر مونسان، السبت، عن تخصيص بلاده ميزانية ضخمة لصيانة إيوان كسرى جنوبي العاصمة العراقية بغداد، في قرار جاء وسط أزمة مالية تعصف بالإيرانيين وجدل كبير في العراق بشأن "المنحة الغريبة".
وقال مونسان في تصريح صحفي، إنه "بحث مع رئيس هيئة التخطيط والموازنة الإيرانية، أهمية صيانة إيوان كسرى في بغداد".
وأضاف مونسان، أنه "حصل على الموافقات اللازمة لتخصيص ميزانية لصيانة الإيوان، المعروف في العراق بـ(طاق كسرى)".
وأشار الوزير الإيراني إلى أن "التقديرات الأولية لصيانة الإيوان ترجح تخصيص 600 ألف دولار أميركي، لصيانته وإيران مصممة على توفير هذا المبلغ".
وتابع: "سنوفد خبراء إيرانيين لمشاهدة الموقع ميدانيا بعد التنسيق مع وزارة الثقافة والآثار العراقية، كما أرسلت طلبا رسميا إلى العراق حول هذا الموضوع".
يذكر أن إيوان كسرى يقع في منطقة المدائن التي تقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة العراقية بغداد.
غضب عراقي
وأثار الخبر غضبا عراقيا على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي جاء من ناشطين اعتبروا تحرك إيران تدخلا غير مقبولا على أرض العراق.
وكتب الناشط عمر الجنابي على حسابه بموقع تويتر: " إيران تبحث عن جذورها الفارسية في العراق وتعتبر هذا المعلم التاريخي ملكها، وحكومة العراق تتفرج".
وكتب خالد: "العراق فاقد لسيادته والشعب العراقي يدفع ثمن انهزامية الحكومات العميلة التي تدار من طهران بوسطة المليشيات".
وكتب شاهو القرةداغي: " تستغل هذه الخطوات لصالحها وتلعب على الوتر القومي للإيرانيين".
وعلقت رانيا: "الشعب الإيراني ميت جوع والفقيه مستمر يتظاهر بالقوة والنفوذ".
وكتبت جوهرة: " لم يكفيهم اللعب على الوتر الطائفي في العراق الان يريدون اللعب على الوتر القومي الفارسي تعساً لهذا الوقت ألذي وصلنا اليه".
وبدأ بناء إيوان كسرى في عهد كسرى الأول، المعروف بـ "أنوشِروان"، بعد الحملة العسكرية على البيزنطيين عام 540م.
ويمثل الأثر المتبقي أكبر قاعة لإيوان كسرى مسقوفة على شكل عقد دون استخدام دعامات أو تسليح ما، ويسمى محليا ولدى العامة بـ (طاق أو طاك كسرى).
والإيوان المغطى لا زال محتفظاً بأبهته، وكذلك الحائط المشقوق فيه.
أزمة مالية في إيران
ويأتي قرار الحكومة الإيرانية بتخصيص مبلغ 600 ألف دولار وسط أزمة مالية ضخمة يعاني منها البلاد، على أثر العقوبات الأميركية التي فرضت على البلاد منذ 2018.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال قبل أيام: "سلسلة العقوبات التي فرضت على إيران منذ نوفمبر 2018، وحتى يناير 2021، تسببت في خفض الموازنة العسكرية في إيران بنسبة 24 بالمئة، كما أدت العقوبات إلى قيام 100 شركة كبرى بسحب وإلغاء استثماراتها من إيران جراء العقوبات الأميركية".
وتسببت العقوبات الأميركية على إيران، وفقا للمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بخسائر تجاوزت 270 مليار دولار، كما أدت العقوبات إلى تراجع مبيعات إيران نفطية بمقدار مليوني برميل يوميا، مع توقف 30 دولة عن استيراد المنتجات النفطية.