أفاد مصدر قضائي تونسي، يوم الاثنين، بتوقيف وزير البيئة السابق غداة إقالته، إضافة إلى عدة مسؤولين في الوزارة والجمارك في إطار قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا.
ونقلت "فرانس برس" عن جابر الغنيمي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (شرق) المكلفة القضية قوله إنه تم في الإجمال توقيف 12 شخصا تحفظيا بينهم مصطفى العروي الذي أقيل من منصبه كوزير للبيئة الأحد، ومدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
كما أوقف مدير ديوان وزارة البيئة ومديرون آخرون في الوكالة الوطنية للتصرف في البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في الجمارك وصاحب مخبر كيميائي خاص.
وأشار المتحدث القضائي إلى أن صاحب شركة "سوريبلاست" التونسية مطلوب أيضا وهو "في حالة فرار منذ فتح القضية".
وحجزت الجمارك التونسية نهاية يوليو عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية قادمة من إيطاليا، مما أثار شبهات فساد لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات "الخطرة".
وفي مؤشر على تشعّب القضية، أضاف جابر الغنيمي أنه جرى استدعاء 12 شخصا آخرين للمثول أمام النيابة مع إبقائهم في حالة سراح، ومن بينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن ومسؤولون في الوزارة والجمارك، إضافة إلى قنصل تونس في نابولي (جنوب إيطاليا) بيّة بن عبد الباقي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير في تثمين النفايات وعضو تحالف "تونس الخضراء" حمدي شبعان إن "هذه القضية تظهر وجود لوبيات فساد كبيرة".
ووفق شبعان، فقد تعرضت وزارة البيئة إلى ضغوطات من رجال أعمال في السنوات الأخيرة للسماح بتوريد النفايات، وهذه "ليست المرة الأولى" التي تكشف فيها قضية مماثلة.
