كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاعا كبيرا في حالات الطلاق المسجلة في البلاد العام الماضي، مقارنة بالعام 2018.
وقال الجهاز إن حالات الطلاق في 2019 وصلت إلى 237.7 ألف حالة، بمعدل حالة كل 2.11 دقيقة، وهو ما يمثل ارتفاعا بمعدل 8 في المئة مقارنة بالأرقام المسجلة سنة 2018.
ووفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية، فقد تصدرت القاهرة قائمة أعلى 10 محافظات تسجيلا لحالات الطلاق على مستوى البلاد، حيث رصدت حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة حالة كل 17 دقيقة.
وحول خطورة ارتفاع نسب الطلاق، نقلت الصحيفة المصرية عن أستاذ الطب النفسي الدكتور عادل مدني قوله، إن "خطورة ارتفاع معدلات الطلاق وانتشاره بصورة تجعله أمرا عاديا وليس نادرا كما كان في أجيال سابقة، يجعل الأجيال الحالية والقادمة أقل تقديسا لمؤسسة الزواج وأكثر استهانة بالطلاق وتبعاته".
وعن تشبيه الطلاق بالعدوى الاجتماعية، وأن كثرة الوجود وسط دائرة أصدقاء مطلقين يرفع احتمالات الطلاق، أوضح مدني: "في حال وجود أكثر من شخص مطلّق في الدائرة الاجتماعية القريبة، فإن ذلك يسهّل من القرار أو يشجع عليه، فالناس يميلون إلى تقديم صورة جيدة عن أنفسهم أو لما يريدون أن يصدرونه للآخرين، والنساء عموما أكثر عرضة للتأثر خاصة في حال معاناتهن من مشاكل زوجية، كما أنها الأكثر تأثرا بتجارب الآخرين حتى دون معرفة شخصية مباشرة وذلك لأن النساء يستغرقن في التفاصيل أكثر وعندما تحكي المرأة عن مشاكلها فإنها تتحدث باستفاضة بخلاف الرجل الذي يكتفي بالعناوين مما يجعله اقل تأثرا".
وحول أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، أشار مدني إلى أن السبب الأول هو تغيّر شخصية المرأة واستقلالها ماديا، بينما أرجع السبب الثاني إلى الاختيار القائم على معايير غير سليمة، داعيا إلى التوسع في دورات اختيار الشريك والاستعداد للزواج بما يقلل من حجم الخلافات التي قد يواجهها الزوجان.
وكانت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية العام الماضي، قد كشفت عن أسباب طلاق المبكر، وجاء في طليعتها تدخل الأهل في الزواج سواء بالإجبار على الزواج أو التدخل بين الزوجين بنسبة 60 في المئة، ويليه أسباب أخرى مثل اختلاف الطباع بين الزوجين أو الخلافات المالية وقضاء أوقات طويلة على الإنترنت، باعتبارها تفتح الباب أما الخيانة الزوجية والانفصال العاطفي بين الزوجين.
