حظيت قرية البغدادي بمحافظة الأقصر جنوبي مصر، بشهرة واسعة في العديد من دول أوروبا، وذلك بفضل الطماطم المجففة التي تنتجها وتصدرها إلى القارة العجوز.
وتعد زراعة الطماطم وتجفيفها هي النشاط الأغلب لقاطني هذه القرية، وتمثل المرأة نسبة 40 بالمئة من قوة العمل في هذا المجال، الذي يسهم في تلبية الطلب على المنتجات الزراعية المجففة شمسيا بأوروبا.
كما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخول المزارعين بالقرية بنسبة 30 بالمئة، مما يرفع حصيلة الصادرات المصرية، ودعم الأسر في صعيد مصر .
وتولي الحكومة المصرية مشروع تجفيف الطماطم في قرية البغدادية بالأقصر، أهمية خاصة، وتتولي تنفيذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشراكة برنامج الأغذية العالمي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط أن "مشروع تجفيف الطماطم بقرية البغدادي بمحافظة الأقصر يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في صعيد مصر والمساواة بين الجنسين، كما يحفز خلق المجتمعات المستدامة، فضلا عن توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت المشاط خلال زيارة قامت بها لمحافظة الأقصر، أن المشروع "يعكس قوة الشراكات متعددة الأطراف الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر نموذجا للشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، كما أنه يمنح فرص للنساء ليس فقط لتحسين أحوالهن، ولكن لعائلاتهن ومجتمعاتهن".
وتفقدت وزيرة التعاون الدولي على مدار ثلاثة أيام، ووفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ الأقصر، عددا من المشروعات في مجال التنمية الريفية والزراعية المنفذة من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمشاركة مسئولي المؤسستين.
من جانبه، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، المدير القطري منجستاب هايلي، أن هذه النوعية من المشروعات "تحقق تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضمن تحقيق تحول مجتمعي ليستفيد كافة أفراد الأسرة من التنمية".
كما أشار إلى أن "المعرفة والمهارات التي سيكتسبها المزارعون والنساء في مصر اليوم، سيتم تقاسمها مع إفريقيا ككل".
يذكر أن مصر ترتبط مع برنامج الأغذية العالمي بعلاقة استراتيجية، من خلال الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية خلال الفترة من 2018-2023، المخصص لها نحو 586 مليون دولار.
وترتكز الخطة على محاور رئيسية، من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا، مع التركيز على النساء، لاسيما الأمهات، ودعم قدرة المزارعين على الصمود.
وتأتي هذه الخطة في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، حيث أن وزارة التعاون الدولي تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 وترأس اللجنة التوجيهية.
كما تشترك في رئاسة لجنة تيسير إطار الشراكة الإنمائي للأمم المتحدة (UNPDF) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، التي تضم مجموعات عمل حول: التنمية الاقتصادية الشاملة "الرخاء"، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وتمكين المرأة.
