عاد القنب الهندي إلى واجهة النقاش في المغرب، مؤخرا، بعدما أُثير من قبل باحثين وسياسيين في ورشة عمل أقامتها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في المملكة.
وشارك باحثون وخبراء مغاربة في الورشة التي رصدت زراعة القنب الهندي في المغرب، وتساءلت حول الطريقة الأنسب للتعامل مع الموضوع.
وجرى إحداث لجنة النموذج التنموي في المغرب، حتى تستشير مع مختلف الفاعلين في البلاد، لأجل وضع خطة تنمية تساعد على تقليص الفوارق.
وبحسب موقع "تيل كيل" الصادر بالفرنسية في المغرب، فإن الباحثين أشاروا إلى أن حظر زراعة القنب الهندي لا يحقق أي نتيجة مرجوة.
وحاولت الورشة أن تقترحُ سبلا عملية ممكنة لأجل تقنين القنب الهندي، وقالت الخبيرة في استراتيجية الشركات، كاميليا بنسكور "إزاء هذه المشكلة، تم تجريب كل شيء، لكن بدون نجاعة، ولذلك لا يمكن أن نسير عكس التيار، وعلينا أن نتخذ خيارا".
وبحسب المصدر، فإن أكثر من 700 شخص يعيشون من زراعة القنب في مناطق الحسيمة وشفشاون ووزان، شمالي البلاد.
في غضون ذلك، أوضح الباحث في شؤون النبات والغابات بجامع القاضي عياض في مراكش، محمد الإفريقي أن إنتاج القنب الهندي يجري بشكل عشوائي ويخضع لمن يتاجرون في المخدرات.
وأضاف الأكاديمي أن العصابات الإجرامية هي التي تتولى التزويد ببذور زراعة النبتة، ولذلك، فهم يحصلون على الإنتاج، بينما لا يستفيد السكان من هذه التجارة.
وأضاف أن هذه العصابات تقدم بذورا معروفة بإنتاج كثيف للقنب الهندي، لكنها تؤثر على الأرض من خلال استنزاف الفرشة المائية وإزالة الغابات.
ويشير المدافعون عن زراعة القنب الهندي إلى إمكانية استغلال هذه النبتة في مجال صناعة الأدوية، حتى يكون هذا النشاط بديلا اقتصاديا لمن يعملون في المجال.
ويضيف المدافعون أن إشراف الدولة على زراعة القنب الهندي من شأنه أن يبعد العصابات، فضلا عن ضمان استهلاك آمن للمادة، على غرار ما يحصل في بعض العواصم الأوروبية مثل أمستردام.
وجرى حظر زراعة القنب الهندي في المغرب، على عهد الحماية الفرنسية، في سنة 1932، من أجل إفساح المجال أمام تسويق كل من التبغ والكحول وهذان المنتجان لا يقلان خطورة، بحسب "تيل كيل".
وترى تقديرات هيئة "بروبيشن بارتنرز" وهي مجموعة دولية مختصة في الدفاع عن تقنين النبتة، أنه بوسع المغرب أن بجنب مبلغا من 944 مليون دولار، منذ السنة الأولى في حال أقدم على تقنين القنب الهندي.
