أعلن مكتب المدعي العام في باريس، عزم السلطات الفرنسية التحقيق في ادعاءات تفيد بتعرض جثث بشرية تم التبرع بها بغرض إجراء أبحاث عليها في منشأة أبحاث جامعية، للتعفن والتخريب من جانب جرذان، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وسلّم المدعون العامون للقضاة ملفا حمل عنوان "انتهاكات سلامة الجثث"، علما أن السلطات كانت قد حققت سابقا في الواقعة بعد نشر صحيفة "إكسبريس" الفرنسية في نوفمبر الماضي، لتقرير سلط الضوء على ما يجري في المنشأة.
وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن رفات آلاف الأشخاص الذين تمّ التبرع بها بغرض الأبحاث، حفظت في ظروف سيئة بمركز التبرع بالأعضاء التابع لجامعة باريس ديكارت.
ووصفت الصحيفة في تحقيق سابق لها ما يجري بمركز التبرع بالأعضاء بأنه "مقبرة جماعية"، نظرا للظروف السيئة للغاية التي تحفظ بها الجثث المتبرع بها، مشيرة إلى وجود جرذان تلتهم أعضاء بشرية في المكان.
وتعليقا على فتح تحقيق جديد، الخميس، حول ما يجري بمركز التبرع بالأعضاء، قال محامي العائلات المدعية، فريدريك دوشيز: "إنها أخبار جيدة للغاية. يتمتع القضاة بسلطات واسعة للوصول إلى أي تفاصيل تتعلق بالقضية.
وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن إلى تقديم ما يقارب 80 شكوى، وقد أمرت الحكومة الفرنسية بإغلاق المركز في يونيو، وأقرّت بأن الجامعة مسؤولة عن "مخالفات أخلاقية خطيرة" في إدارتها للمركز المذكور.
جدير بالذكر أن مركز التبرع بالأعضاء التابع لجامعة باريس ديكارت قد افتتح في العام 1953، حيث كان وقتها الأكبر من نوعه في أوروبا، وقد كان يستقبل حتى إغلاقه سنويا مئات من الأجساد المتبرع بها.
