أجرت كوريا الشمالية أكبر تعديلات في قيادة الدولة منذ سنوات، شملت تعيين رئيس شرفي جديد، ورئيس وزراء جديد، ومنحت زعيم البلاد كيم جونغ أون لقبا جديدا، في إجراءات قال محللون إنها تعزز قبضته على السلطة.
وفي خطوة كانت متوقعة، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون أعيد انتخابه رئيسا للجنة شؤون الدولة في جلسة عقدت الخميس لمجلس الشعب الأعلى، وهو برلمان لا يتمتع بأي صلاحيات.
ومع ذلك أطلقت وسائل الإعلام الرسمية على كيم للمرة الأولى لقب "الممثل الأعلى لكل الشعب الكوري".
وليس من الواضح إن كانت هذه التعديلات ستضاف في الدستور، لكن المحللين قالوا إنها تظهر أن كيم أحكم قبضته بالكامل على السلطة، بعد 8 سنوات من وراثة الحكم عن والده كيم جونغ إيل.
وقال مايكل مادن وهو خبير في شؤون القيادة الكورية الشمالية في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن: "اكتمل نقل السلطة إلى نظام كيم جونغ أون وتعزيزها".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مادن قوله: "من المحتمل أن هذا هو التعديل الأكبر في الحزب والحكومة منذ سنوات".
ومنذ أوائل عام 2018 بدأ كيم حملة للتنمية الاقتصادية والنشاط على المسرح الدولي بما في ذلك اجتماعات قمة عقدها مع قادة الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث برسالة تهنئة إلى كيم بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس شؤون الدولة، جاء فيها أن "الصين تعتز كثيرا بصداقتها بكوريا الشمالية وترغب في إعطاء العلاقات الثنائية دفعة إلى الأمام".
وشملت التعديلات في قيادة كوريا الشمالية تعيين تشوي ريونغ هاي رئيسا للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، خلفا لكيم يونغ نام.
ويعتبر شاغل هذا المنصب طبقا للدستور رئيس دولة كوريا الشمالية، ويمثل البلاد عادة في المناسبات الدبلوماسية. لكن الخبراء يقولون إن السلطة الحقيقية لا تزال مركزة في يد كيم جونغ أون.
وتضمنت التعديلات ترقية عدة مسؤولين لعبوا أدوارا رئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة بينهم تشوي سون هوي الذي عين نائبا أول لوزير الخارجية وعضوا في لجنة شؤون الدولة.
