سلطت محنة الفتية، الذين حوصروا في الكهف الغارق بتايلاند، الضوء على مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون بلا جنسية في هذه الدولة، ولا يتمتعون ببعض الحقوق الأساسية، ذلك أن أربعة من هؤلاء الفتية عديمو الجنسية.
وسيخرج أعضاء فريق "وايلد بورز" ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما من المستشفى هذا الأسبوع بعد عملية إنقاذ استغرقت 18 يوما، انتهت بمشاعر الفرح وأثارت الارتياح في أنحاء العالم.
ورغم أن الفريق يعتبر الآن من الكنوز الوطنية بتايلاند، إلا أن أربعة من أفراده لا يحملون أي جنسية، منهم طفل لاجئ قدم من ميانمار.
وقالت توانجاي ديتس رئيسة المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند لوكالة "رويترز: "لدي شعور طيب للغاية أن قصة كهف فريق وايلد بورز سلطت الضوء على هذه القضية".
وأضافت "علينا أن نركز بشكل أكبر على ذلك على الصعيدين المحلي والدولي. فلا يزال هناك الكثير من البدون".
ويقع الكهف الذي علق فيه الأطفال اللاعبين في فريق كرة قدم في منطقة ماي ساي، على الجانب التايلاندي من الحدود مع ميانمار.
وتوجد جماعات عدة يتنقل أفرادها منذ أجيال في المنطقة عبر الحدود المفتوحة في التلال النائية بين جنوب الصين وميانمار ولاوس وشمال تايلاند، حيث تجمعات سكانية متباينة الأعراق.
وتشكل الأوضاع الاقتصادية الجيدة في تايلاند، حافزا رئيسيا لجذب هذه الأسر من الجانب الآخر من الحدود.
نصف مليون بلا جنسية
وتبين إحصاءات رسمية أن 486 ألف شخص مسجلون لدى الحكومة التايلاندية على أنهم بلا جنسية، منهم 146 ألفا دون سن الثامنة عشرة، مثل ثلاثة من فريق "وايلد بورز".
ولفترة طويلة ظل إقليم تشيانغ راي، في الطرف الشمالي من تايلاند، حيث خطوط الحدود ضبابية، نقطة دخول للمهاجرين غير الشرعيين ولتهريب البشر والمخدرات من منطقة "المثلث الذهبي" بين تايلاند وميانمار ولاوس.
وما أن تدخل هذه الأسر تايلاند حتى يصبح من حقها الحصول على خدمات التعليم الأساسي والرعاية الصحية، لكنها تواجه قيودا على السفر ولا يحق لها الاستفادة من الخدمات المالية، ولا يمكن لأفرادها الزواج أو شراء العقارات.
وقالت هانا مكدونالد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "رغم تحقيق بعض التقدم، لا يزال أفراد من البدون في تايلاند يواجهون تحديات في الحصول على بعض الحقوق الأساسية".
وأضافت "من الأمثلة على ذلك القيود على حريتهم في التنقل والرعاية الصحية والحصول على الخدمات المالية والقدرة على الزواج وامتلاك العقارات والأراضي".
وقال سومساك كاناخام رئيس منطقة ماي ساي إن مكتبه يمتثل في نهاية الأمر للقانون التايلاندي، وأضاف "أفهم السبب في أننا جميعا نريد تسوية هذه المسألة لأسباب تتعلق بحقوق الانسان. لكنها مسألة تتعلق بالأمن الوطني".
