تصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بوقف تطوير تكنولوجيا "الروبوت القاتل"، وتكررت التحذيرات المصحوبة بتجارب علمية "مرعبة" بشأن مخاطر استغلال التكنولوجيا في هذا النوع من الأسلحة.
وعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ تصنيع أول روبوت قاتل، فإن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن بداية ظهور الموضوع في ساحات النقاش العامة كانت في العام 2012.
والروبوت القاتل هو أحدث ما طورته مختبرات الصناعات العسكرية، ويأتي بحجم الصرصور أو الذبابة، إذ يمكنه تحديد هدفه بدقة والاشتباك معه تلقائيا بدون تدخل بشري وفق برمجة مسبقة.
وقد أصدرت وزارة الدفاع الأميركية عام 2012 تعليمات عن السياسات والأهداف المرجوة من هذه الأسلحة، وتحدثت في حينه عن أهداف "نبيلة" لهذه التكنولوجيا، إلا أن هذا الكلام لم يقنع منظمات حقوق الإنسان.
ومنذ ذلك الوقت، وتحديدا في مايو 2014، عقد أول اجتماع غير رسمي في الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة مخاطر استخدام الروبوت القاتل على مستقبل البشرية، خصوصا إن وقعت هذه التكنولوجيا في أيدي إرهابيين.
خارج الخدمة
وعلى الرغم من أن الروبوت القاتل لم يدخل الخدمة بشكل فعلي، ولا يزال حبيس مراكز تطوير تكنولوجيا الأسلحة، فإن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم تجعله أقرب للخروج إلى الواقع في حروب الغد لقيادة المعارك.
فمن كان يتصور في يوم من الأيام أن تقصف طائرات بدون طيار أهدافا بشرية بدقة عالية، أو تحريك دبابات آليا في ساحات المعارك، أو استخدام الروبوت في الكشف علن الألغام واختراق الحصون التي لا يمكن للإنسان الوصول لها.
وأما هذه المخاطر تبرز تساؤلات أخلاقية كبيرة في وجه الدول الراعية لتطوير مثل هذه الأنواع من الأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية وإسرائيل وبريطانيا.
ومن شأن الروبوتات القاتلة أن تغير طبيعة المعارك في المستقبل، وربما تجعل الحروب أكثر فتكا طالما أن من يخوض غمارها آلة لا تأبه بمن أمامها سواء أكان جنديا مدججا بالسلاح أو مدنيا أعزل.
