تضع الدول الإفريقية آمالًا عريضة على قمة المناخ "COP28"، التي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، في خضم سعيها لتحقيق طموحاتها المناخية، والتوصل إلى اتفاقات "تُنفذ على أرض الواقع" بشأن تدعيم قدراتها للتكيف مع التغيرات المناخية المتزايدة.
وقالت كبير محللي المناخ والبيئة في مجموعة الأزمات الدولية، نازانين موشيري، إن "البلدان الإفريقية المتضررة من الصراعات والصدمات المناخية دائمًا ما تدعو إلى مزيد من التركيز على قضية التكيف مع التغيرات المناخية، وهو طلب ما غالبا ما يتم تجاهله خلال محادثات مؤتمرات المناخ الماضية".
وأوضحت "موشيري" في رسالة إليكترونية لموقع "سكاي نيوز عربية"، طبيعة الاحتياجات الإفريقية من قمة المناخ، والأولويات التي ينشدونها من "COP28"، في عدد من النقاط، قائلة إنَّ:
- التكيف مع الصدمات المناخية يحمي المجتمعات ويعزز الاستقرار من خلال الحد من الآثار غير المباشرة، مثل التوترات السياسية والاجتماعية.
- هناك فجوة سنوية هائلة تبلغ 41.3 مليار دولار لتلبية 52.7 مليار دولار مطلوبة كل عام لتدابير التكيف في إفريقيا بحلول عام 2030.
- من الأولويات الأخرى إقرار كافة الخطوات اللازمة لتفعيل "صندوق الخسائر والأضرار"، وهو شريان حياة محتمل للبلدان الإفريقية التي تعاني من كوارث ذات صلة بالطقس والمناخ.
- في دبي، سيسعى المفاوضون الأفارقة لضمان أن الدبلوماسية المناخية هي جدار حماية من العديد من الاضطرابات والانحرافات الاقتصادية الجارية.
- يكمن الخطر، كما هو الحال دائما، في أن تعطي الدول الغنية الأولوية لمصالحها السياسية على الصالح العام خلال هذه المحادثات، ومن شأن ذلك أن يكون كارثيا بالنسبة للبلدان الأفريقية التي تعاني بالفعل من الآثار التي لا يمكن تجنبها والتي لا رجعة فيها لتغير المناخ.
نقطة فارقة
وتمثل هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس "COP21" الذي عقد في فرنسا عام 2015، وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية.
ويعتقد متخصصون بمجال البيئة، أن الكثيرين يتطلعون بالفعل إلى "COP28" لوضع الخطوات اللازمة لضمان أن يؤدي مؤتمر المناخ إلى نتائج ملموسة في عدّة قضايا على رأسها ما يتعلق بأزمة التمويل المناخي، والسعي لمزيد من خفض الانبعاثات والإبقاء على درجة حرارة الغلاف الجوي دون 1.5 درجة، وملف توفير التكنولوجيا الحديثة للدول النامية بما يُسهل التكيّف مع آثار التغيرات المناخية.
وجرى الترحيب باتفاق إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" باعتباره انفراجة لمفاوضي الدول النامية في محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في مصر العام الماضي، حيث تغلبوا على سنوات من المقاومة من الدول الغنية.
وسبق أن تعهدت دولة الإمارات بتقديم 4.5 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة في أفريقيا، مؤكدة دعم حصولها على التمويل اللازم للتكيف مع آثار التغير المناخي.
وستتحدث مجموعة المفاوضين الأفارقة، التي ترأسها زامبيا حاليا، نيابة عن القارة في محادثات "COP28"، عن احتياجاتها المُلحة خلال السنوات المقبلة.
وعلى الرغم من أن إفريقيا مسؤولة عن أقل من 5 بالمئة من الانبعاثات العالمية، إلا أنها تتأثر بشكل كبير بالآثار المتطرفة للتغيرات المناخية، لذلك فإن مكافحة تأثيرات المناخ بات "أمر مُلح، ومسألة بقاء".
