للمرة الأولى في تاريخ الطب بمصر، يخوض الأطباء حديثي التخرج "امتحان إلكتروني موحد" بداية من السبت؛ كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة، يتم تجديدها كل 5 سنوات.
نقيب أطباء مصر، حسين خيري، أكد في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الخطوة تستهدف "التأكد من كفاءة الطبيب، ومهاراته في التعامل مع المرضى، في سبيل النهوض بمهنة الطب في مصر".
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، في كلمتها أمام مجلس النواب، الخميس، أنه "لأول مرة في تاريخ الطب سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج، للحصول على رخصة مزاولة المهنة"، مؤكدة أن "الطبيب سيعاد ترخيصه كل 5 سنوات".
وأوضحت زايد أن منظومة الاختبارات ستكون "إلكترونية"، مشيرة إلى إجراء امتحانات تجريبية خلال الفترة الماضية؛ لاختبار قدرة ولوج كل الأطباء إلى النظام في نفس الوقت، للإجابة على أسئلة الامتحان البالغ عددها 100 سؤال.
كما أشارت إلى أنه يحق للطالب دخول الامتحان 3 مرات، وفي حالة عدم النجاح في أي منهم، سيكون الطبيب ملزم بخوض 6 شهور إضافية امتياز، مشددة على أنه "لن يتم السماح بأن يمد الطبيب يده على المريض دون التأكد من كفاءته".
كفاءة المهارات الإكلينيكية
بدوره، أكد خيري في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الامتحان الموحد الذي سيجرى بداية من السبت المقبل، وُضع بعد التوافق مع وزارة الصحة على بعض المعايير والاشتراطات المرتبطة به.
وأضاف: "توافقنا مع وزارة الصحة على إجراء الامتحان الموحد بنظام نجاح أو رسوب، وليس درجات؛ لأنه ليس من العدل أن يعود الطالب للمذاكرة من جديد، وأن يتم يقاس كفاءته بمجموع درجات".
وحول اشتراطات محتوى الامتحان، قال خيري: "اتفقنا أيضا على ضرورة قياس الامتحان للمعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يكون الطبيب قد تدرب عليها أثناء سنة الامتياز فقط، لا أن يكون امتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، أو إعادة تقييم لما تمت دراسته".
ممارس آمن للمهنة
وأكد نقيب الأطباء ضرورة أن يكون "فكر وفلسفة الامتحان الموحد، هو قياس المهارات التي يحتاجها الطبيب لاحقا ليصبح ممارس آمن للمهنة، وليس طالبا ناجحا".
وفي هذا الصدد، قال: "محتوى الاختبار مبني على أساس المهارات الإكلينيكية، ومهارات التعامل مع المرضى والأمراض من الناحية الطبية".
وبشأن ما أعلنته وزيرة الصحة بإعادة الترخيص للطبيب كل 5 سنوات، قال خيري إن "النقطة المهمة تتمثل في طريقة حصول الطبيب على الترخيص مجددا، فلا يجب أن تكون عبر إعادة الاختبار كل 5 سنوات، بل التقييم من خلال المهارات التي يكتسبها، وحضوره للدورات التدريبية المختلفة والمؤتمرات العلمية".
الارتقاء بالتعليم الطبي
من جانبه، أوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات، أن الامتحان الموحد سيجرى مرتين في العام؛ الأول من شهر فبراير، والثاني في أغسطس.
وتابع قائلا لموقع "سكاي نيوز عربية": "طلبنا أن يكون الامتحان موحدا على مستوى الجمهورية مثل امتحان الثانوية العامة، وعقده إلكترونيا (أونلاين) من خلال أسئلة اختيار متعدد، وتصحيح الإجابات سيكون آليا، على أن تظهر النتيجة عقب أداء الامتحان مباشرة".
وأضاف: "ننتظر النتائج للحكم على خطوة الامتحان الموحد، ومدى نجاح التطبيق على أرض الواقع، والأثر المباشر على مصلحة الطبيب".
وأعرب الزيات عن أمنيته بأن تؤدي تلك الخطوة إلى "الارتقاء بالتعليم الطبي في مصر، مع العمل على تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء الجدد بشكل حقيقي على أرض الواقع".
التطبيق على خريجي ديسمبر 2019
ونبه عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن قرار وزارة الصحة بإجراء امتحان موحد للأطباء تطبيقا للقانون رقم 153 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وهو القانون الذي قرر عقد امتحان قومي قبل منح ترخیص مزاولة المهنة.
وقال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التعديل حدد فترة سريان تطبيق القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
وشدد أبو العلا، الذي يشغل وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، على أن الخطوة من شأنها "اختبار كفاءة وقدرة ممارسة الطبيب العملية لمهنة الطب".
وكان مجلس النواب المصري قد وافق في مارس 2019 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، بشأن قانون مزاولة مهنة الطب، وجاءت موافقة البرلمان بالثلثين لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
وألزمت المادة الثانية من مشروع القانون، من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
