في ديسمير من العام الماضي، أوقفت الصين فعليا استيراد النفايات في قرار أحدث رعبا حول العالم، لأن أكبر مستورد للنفايات الذي ساعد الكوكب لعقود في التخلص من مخلفاته قد أكتفى، بينما يتعين على العالم مواجهة ما يمكن وصفه بـ "عصر البلاستيك".
فمنذ عام 1988، استوردت الصين نصف كمية النفايات الموجودة على سطح الكوكب، مثل زجاجات الصودا ذات الاستخدام الواحد، وأغلفة الطعام، والأكياس البلاستيكية، حيث تدار صناعة ضخمة لإعادة التدوير.
وبلغ حجم واردات الصين من النفايات منذ عام 1992 إلى الآن، نحو 106 ملايين طن، بقيمة تقترب من 58 مليار دولار.
وبعد الحظر الصيني، فإن العالم سيحتاج إلى التخلص أو إعادة تدوير 111 مليون طن من البلاستيك المستخدم بحلول عام 2030، مما سيجبر الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة على البحث عن طرق جديدة للتعامل مع القمامة الخاصة بها، بحسب باحثين.
وأرسلت الولايات المتحدة أكثر من 10 ملايين طن من النفايات إلى الصين خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث وجدت أن التخلص من هذه النفايات عبر إرسالها إلى خارج البلاد، أرخص بكثير من كلفة إعادة تدويرها.
فعملية فصل مكونات القمامة ليست بالأمر الهين، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع ملايين الأطنان، خاصة وأن معظم النفايات تأتي دون فصلها من المصدر، أي تكون مختلطة في كثير من الأحيان بمواد عضوية وبقايا أطعمة ومعادن وزجاج.
ويحتاج فصل النفايات إلى موارد طاقة هائلة لتشغيل مصانع إعادة التدوير، بالإضافة إلى يد عاملة كثيفة للمساعدة في فصل الأنواع المختلفة من النفايات.
لكن الصين ذات اليد العاملة الرخيصة، وجدت في النفايات كنزا ثمينا، حيث ساهمت عمليات إعادة التدوير في دعم القطاع الصناعي الذي يستخدم البلاستيك في غالبية المنتجات.
ونمى اقتصاد الصين بشكل صاروخي، مما جعل البلاد تفكر في تحسين جودة الحياة عبر خفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن معالجة البلاستيك.
وستحتاج الدول الصناعية إلى التعامل مع الواقع الجديد، عبر تخفيض استخدام المواد البلاستيكية، واستبدالها بمواد يسهل إعادة تدويرها.
ويؤدي تحلل النفايات دون إعادة تدويرها إلى تسرب ما تحتويه من سموم إلى مصادر المياه، سواء كانت جوفية أو سطحية، وتلوث التربة بصورة تؤثر على دورة الطعام، إلى جانب تلوث مياه الشرب، وبالتالي تمثل أخطاراً على سلامة الناس.
كما ينبعث عن محارق النفايات غازات خطيرة، تهدد صحة الإنسان بأمراض خطيرة، إضافة إلى التأثير المدمر على البيئة.