خصصت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري جلسة يوم أمس الأحد لتسلم مذكرات دفاع المتقاضين في الدعوى المقامة من مرتضى منصور للطعن في قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعزله من رئاسة نادي الزمالك.
وشهدت الجلسة تقديم مذكرات من جانب محامي الدولة وكيلا عن وزير الشباب والرياضة الذي يختصمه منصور في طعنه مع اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري في جلسة 18 أكتوبر الماضي قد أجلت النظر في القضية إلى جلسة الأحد، بناء على طلب اللجنة الأولمبية المصرية للاطلاع وكذلك للمطالبة بتصحيح الطعن المقام من منصور وحذف ما وصفته بالعبرات الخادشة منه.
وطالب منصور المحكمة في جلسة أمس كذلك بإصدار حكمها بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله وجميع ما يترتب عليه من آثار نظرا لخطوة هذا الوضع على نادي الزمالك الذي يخوض مباريات مهمة حاليا.
إلا أن اللجنة الأولمبية طالبت التأجيل وكررت مطلبها بحذف العبارات الخادشة من طعن منصور ورفض الطعن لأنه غير جاد مع طلب جديد بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعدا تقرير بالرأي القانوني فيها.
واستند منصور في طعنه إلى عدم اختصاص اللجنة الأولمبية بقرار كهذا فضلا عن عدم مصداقية تحقيقها لأنه لم يحضره وكذلك لأنه يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 نوفمبر للنظر في طلبات ودفوع أطراف الدعوى.
إدخال المشتكين إلى الدعوى
وطالبت اللجنة الأولمبية بإدخال المشتكين من "إساءات مرتضى منصور" لهم في الدعوى المنظورة أمام مجلس الدولة.
ومن بين المشتكين أمام اللجنة الأولمبية رئيس اتحاد كرة القدم المصري ونائبه ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وهاني العتال عضو مجلس إدارة الزمالك الفائز في الانتخابات الأخيرة والممنوع من دخول النادي بقرر من مرتضى منصور.
وقدمت اللجنة الأولمبية مذكرة رسمية لمجلس الدولة في جلسة اليوم ردت فيها على دفوع مرتضى.
كما ترافع محمد إصلاح محامي اللجنة الأولمبية المصرية وقدم ما وصفه بالدلائل القانونية والدستورية على صحة قرار اللجنة الأولمبية.
وتضمنت المذكرة المقدمة من اللجنة الأولمبية أن منصور هو من امتنع عن المثول أمام لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده والتي تتهمه بالخروج عن مقتضى القانون والأخلاق الرياضية وسب شخصيات رياضية علنا.
وشرحت اللجنة أن الحصانة التي استند إليها منصور في الامتناع عن الحضور هو مخالف لما نص عليه القانون والدستور الذي كفل الحصانة فقط للأعمال البرلمانية وحماية نواب البرلمان وعدم ملاحقتهم جنائيا فيما يصدر منهم تحت قبة البرلمان أو ما يقومون به من أعمال نيابية بموجب منناصبهم.
وأكدت اللجنة كذلك أن الحصانة المنصوص عليها لمجلس النواب في محاسبة أعضائه مكفولة فقط فيما يخص الفصل في صحة عضوية النواب ولا تتوسع لتشمل ما يرتكبه النائب من جرائم جنائية وخاصة في حالة التلبس.
حماية الأخلاق الرياضية
وشددت اللجنة على أن القانون الدولي والدستور المصري والقانون والمحلي يكفل لها حماية الرياضيين وصون الأخلاق الرياضية وضمان أن من يعمل في المجال الرياضي يلتزم بالروح الرياضية والأخلاق التي نشات من أجلها الرياضة.
وأكدت المذكرة خضوع الطاعن بصفته إبان رئاسته لنادي الزمالك الرياضي في نطاق ولاية اللجنة الأولمبية التي نص عليها القانون، سواء بتعديه الـمتواتر على سائر الأعضاء من الشاكين الذين تلتزم اللجنة بحمايتهم، أو بصفته الرياضية السابقة كرئيس لنادي الزمالك.
واستندت اللجنة في مذكرتها إلى الحجية المطلقة لمدونة السلوك الصادرة من اللجنة الأولمبية المصرية لاستنادها الى الميثاق الأولمبي وقانون الأخلاق الأولمبية المنطبقة أحكامه "الأشد" على الطاعن بمقتضى الدستور والقانون، وتطبيق قانون اللجنة الأولمبية الدولية للأخلاق Code of Ethics.
