أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي أقامها رئيس نادى الزمالك، مرتضى منصور، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بعزله من رئاسة النادي ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات إلى جلسة الأحد 22 نوفمبر الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات.
وطالب مرتضى منصور في الدعوى بوقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، والذي يلزم إدارة النادي بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً منه واختصم منصور في الدعوى وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وفي وقت سابق، أقام مرتضى منصور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية عدة "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.
واعتبرت اللجنة أن مخالفات مرتضى منصور شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وأضافت أن تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
