أجلت محكمة إسبانية، الاثنين، النظر في الدعوى القضائية بين البرازيلي نيمار وناديه السابق برشلونة حول المكافآت الخاصة بتجديد عقده.
وذكرت السلطات القضائية، أن النظر في الدعوى تم تأجيله من هذا الأسبوع إلى 27 من سبتمبر المقبل.
ولم تكشف السلطات تفاصيل هذه القضية، لكن الصحف الإسبانية أشارت إلى إمكانية مثول نيمار والقطري ناصر الخليفي، رئيس ناديه الحالي باريس سان جرمان، أمام المحكمة التي تنظر في القضية.
وأوردت محكمة كاتالونيا أن "الإجراء الذي كان من مرتقبا في 21 مارس الحالي (...) بين نيمار دا سيلفا جونيور ونادي برشلونة لكرة القدم تم إرجاؤه".
ولم تحدد المحكمة أسباب الإرجاء، وفق ما نقلت فرانس برس.
ورفع النادي الكاتالوني، دعوى على نيمار بسبب خرقه للعقد المبرم بين الطرفين بعد أقل من عام على توقيعه على تجديد عقده لمدة خمس سنوات.
وخرق نيمار العقد بسبب انتقاله في صيف 2017 إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي لفسخ عقده.
ويطالب برشلونة بتعويض قدره 8,5 ملايين يورو للعطل والضرر، كما رفض تسديد مبلغ مقداره 26 مليون يورو لنيمار كانت ضمن مكافآت مالية مرتبطة بالعقد الجديد الذي وقعه مع النادي الكاتالوني.
من ناحيته، رد نيمار بإقامة دعوى ضد برشلونة لدى دائرة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن هذه المكافآت، لكن المنظمة العالمية أقفلت هذا الملف، العام الماضي.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن سلطات الضرائب في إسبانيا تحقق في المكافآت التي حصل عليها نيمار لدى تجديد عقده مع برشلونة.
وبحسب الصحيفة، طلبت السلطات الضرائب من المحكمة تزويدها كل المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التي تشمل مبلغ الـ26 مليون يورو الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة.
وكمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال إلى سان جرمان، يتوجب على نيمار التصريح بدخله لذلك العام إن كان ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة.
وكان نيمار هدفا لسلطات الضرائب الإسبانية التي لاحقته سابقا لشبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي الى برشلونة عام 2013.
