لم تحاول قطر خلال السنوات الأخيرة، إخفاء دفء علاقتها بإسرائيل، بل والاحتماء بها عندما تشتد الصعاب.
وبعد انقلاب الأمير السابق حمد على والده الشيخ خليفة آل ثاني عام 1995، استفادت الدوحة من عملية السلام التي كانت جارية بين الفلسطينيين وإسرائيل، لتعلن افتتاح مكتب تجاري لإسرائيل في العاصمة القطرية.
وتم افتتاح هذا المكتب التجاري في الدوحة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز عام 1996، الأمر الذي يشير إلى أنه "أكثر من مكتب"، إذ أن رئيسه كان يحوز رتبة سفير في الخارجية الإسرائيلية.
كما تم التوقيع آنذاك على اتفاقية لبيع الغاز القطري إلى إسرائيل، وإنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب.
وكانت الدوحة تتذرع بأن علاقاتها بإسرائيل ساهمت في حل قضايا وإشكالات كثيرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكن هذه العلاقات كانت تتضارب مع احتضان قطر لحركة حماس، وخاصة زعيمها خالد مشعل.
بل أنها لعبت دورا هاما في انقلاب حماس على شرعية السلطة الفلسطينية بحركة انقلابية في قطاع غزة.
فقد زار وزير خارجية قطر آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، غزة قبل الانقلاب بأسبوعين. ويشتبه بأنه حرض حماس على ما فعلته.
وقد بذلت قطر وجماعة الإخوان جهودا كبيرة لإنجاح مشروع حماس بغزة، باعتباره مشروعا إخوانيا مهد لإقامة كيان لهم داخل فلسطين، وتوظيف زيارة يوسف القرضاوي وأمير قطر لدعم حماس بغزة بالأموال.
مثل هذا الدعم شجع حماس على مواجهة السلطة، وعلى إقامة سلطة موازية في غزة، بهدف فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وبالتالي إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعتبره الفلسطينيون يتقاطع مع الموقف الإسرائيلي.
وقد أعلنها أمير قطر الحالي بصراحة، مؤخرا، عندما اعتبر حركة حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
