تظاهر آلآف التونسيين، السبت، احتجاجا على مشروع قانون اقتصادي مثير للجدل، يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال متهمين بالفساد.
يأتي الاحتجاج بينما تواجه الحكومة ضغوطا قوية وموجة احتجاجات في تطاوين وقبلي جنوب البلاد للمطالبة بالتشغيل ونصيب من الثروات الطبيعية من النفط والغاز.
وبدأ البرلمان التونسي نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بأنه "تبييض للفساد".
وكان المشروع قد أحيل في 2015 للبرلمان، لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته عدة مرات.
وردد المحتجون شعارات تندد بالفساد وترفض مشروع القانون من بينها "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"مانيش مسامح ما يتعداش (لن يمر)و"لا خوف لا رعب .. الشارع ملك الشعب". وفقا لرويترز.
ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة في المائة، على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.
