جددت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، دعواتها إلى إجراء تحقيق دولي حيال شبهات بشن النظام السوداني لهجمات كيماوية ضد مدنيين في دارفور.
وكانت المنظمة قد اتهمت القوات السودانية في تقرير نشر في سبتمبر باستخدام أسلحة كيماوية، في هجمات على قرى بمنطقة جبل مره في إقليم دارفور، وذلك بين يناير وسبتمبر 2016.
وقدرت المنظمة حينها أن "ما بين 200 و250 شخصا ربما ماتوا (..) غالبيتهم من الأطفال". حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتضمن التقرير صورا لأطفال أصيبوا في الهجمات وصورا بالأقمار الاصطناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم، إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيماوية.
وأوضحت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في ذلك الحين، أنها تحتاج مزيدا من المعلومات والأدلة من أجل فتح تحقيق رسمي.
وفي تقريرها الجديد، طالبت منظمة العفو مجددا بتحقيق كامل ومستقل لمنظمة العفو الدولية في تلك الهجمات المحتملة، تزامنا مع افتتاح المجلس التنفيذي للمنظمة اجتماعا الثلاثاء في لاهاي.
واعتبرت المسؤولة في "أمنستي" ميشيل ماغاري في بيان أن "فشل أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بفتح تحقيق سيكون عارا واستسلاما كبيرا".
وبعد نشر التقرير الأول، وصف الرئيس السوداني عمر البشير اتهامات منظمة العفو الدولية بأنها "كاذبة".
والسودان من الدول الموقعة على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية.
