في ظل تظاهرات واحتجاجات تعصف بالعراق، تعد ملفات الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي واحدة من أسوأ المراحل التي تمر على دولة العراق في التاريخ الحديث، بعد أن أظهرت وثائق ولجنة النزاهة ملفات كثيرة ومشينة تدين المالكي أبان حكمه.
وفيما يلي عرضا لأهم ملفات الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
- ملف التسليح في حكومة المالكي: أخفت لجنة العقود مصير المليارات من الدولارات بحجة شراء أسلحة من دون وجود أسلحة أصلاً وتبين أن العديد من تلك الأسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق، وبعضها مستهلكة أو مستخدمة في الحرب العالمية الثانية، فضلا عن تبادل ملايين الدولارات من الرشى بين مسؤولي وزارة الدفاع، وهذا ما اتضح فعلا في حينها من عدم قدرة الجيش العراقي من مواجهة أسلحة تنظيم داعش خلال الهجوم الذي أدى إلى اجتياح الموصل وصلاح الدين في عام 2015.
- ملف فساد لمستشفى عسكري وهمي: صرفت حكومة المالكي مليار دولار له وكان مخصصاً لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للعسكريين، "لكن تبين في التحقيقات أنه غير موجود في العراق، حتى أنه لم يتم وضع حجر الأساس له"، وهذه المستشفى سئل عنها وزير الدفاع الحالي، خالد العبيدي، خلال جلسة الاستجواب الماضية.
وقال العبيدي إن العقد لهذه المستشفى وقع في زمن المالكي والعمل فيه مازال متوقف ونعمل على تحريك العمل به وأراد نواب ائتلاف (دولة القانون) إلصاق تهمة عقد المستشفى بالوزير الحالي، لكنهم لم يتمكنوا خصوصا النائبة عالية نصيف التي استجوبت العبيدي.
- فضيحة هروب 6 وزراء و53 مسؤولا حكوميا من ذوي الرتب الخاصة في الحكومة العراقية السابقة من البلاد، وطلب من رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم من خلال علاقاته الشخصية أن يطلب من الدول، التي تتم دعوته لزيارتها إعادة أولئك الأشخاص إلى البلاد، إذ حدثت واقعة هروب وزراء سابقين متهمين بقضايا فساد على فترات متباعدة من حكم المالكي وليس في وقت واحد، ومن أهم أولئك الوزراء وزير التجارة السابق فلاح السوداني القيادي في حزب الدعوة ووزير الدفاع الأسبق عبد القادر العبيدي ووزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد.
- ملف الطائرات التي قال المالكي إنه اشتراها من روسيا، لكن تبين أن تلك الطائرات هي الطائرات العراقية التي لم تعطها إيران الإذن بالهبوط في الحرب الأميركية ضد العراق واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك، فأعادت حكومة المالكي تلك الطائرات على أنها تم شراؤها.
- فضائح "بيع البشر" في القواعد العسكرية في الحكومة العراقية آنذاك، إذ عمد المسؤولين العسكريين إلى إنشاء معتقلات في قواعدهم العسكرية وكانوا يعتقلون الناس ثم يرجعوهم لأهلهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهذا كان يمارسه أقرب العسكريين إلى المالكي وهو قائد عمليات نينوى آنذاك مهدي الغراوي الهارب حالياً.
- شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار) بملايين الدولارات، ولكن هذه الأجهزة لم تدخل البلاد نهائيا.
- ملف الفساد في أجهزة كشف المتفجرات اليدوي وراح ضحيته آلاف المدنيين العراقيين، إذ اتضح أنه جهاز لكشف مساحيق الغسيل وليس لكشف المتفجرات ولم يقدم المالكي أو الجهات التي استوردت الجهاز إلى القضاء.
- اكتشاف 16 مصرفا أهليا كانت تسحب الأموال من البنك المركزي العراقي بوصولات مزيفة، إذ تم اعتقال عدد من موظفي تلك المصارف، مبينا أن "ملايين الدولارات تم سحبها من البنك المركزي العراقي إلى دولة مجاورة، أبرزها إيران لمساعدتها على تجاوز العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضةً عليها.
- التحايل على العقوبات الدولية واستخدام الأجواء العراقية والمطارات العراقية لإيصال أسلحة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد عبر طائرات روسية وإيرانية تم احتجاز بعضها في مطار بغداد وتم الإفراج عنها بصورة غامضة.
- نقل أحمد نوري المالكي مليارا و500 مليون دولار من الأموال العراقية إلى لبنان خلال فترة حكم والده.
- ملف الجنود الفضائيين (الوهميين) بوزارة الدفاع: إذ اتضح بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش أن هناك جيشاً وهميا من أسماء الجنود الموجودة على الورق فقط وتذهب أموال مرتباتهم الخيالية إلى جهات مجهولة وهذا ما اتضح فعلا عندما هاجم داعش الفرق العسكرية في الموصل وصلاح الدين واتضح أن العدد الفعلي للجنود المتواجدين داخل الفرق أو القواعد هو ربع العدد الموثق على الورق.
- أخطر وأهم ملف هو "سقوط الموصل" بيد داعش أو تسليم المدينة للتنظيم من قبل قيادات عسكرية مرتبطة بالمالكي ورغم أن تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية حمل المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية عن سقوط المدينة، إلا أن القضاء لم يحرك ساكنا حيال ذلك.
