لا تزال أصداء انتشار تمور إسرائيلية في المغرب مستمرة، بعد تفاعل الحكومة مع القضية التي شغلت الرأي العام المغربي، لا سيما في شهر رمضان.
وترى منظمات مجتمع مدني محلية أن حملتها في مقاطعة التمور الإسرائيلية التي دخلت الأسواق المغربية بطريقة سرية نجحت.
وقال سيون أسيدون، رئيس حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" المعروفة اختصارا باسم "بادس"، لـ"رويترز"، إن حملة المقاطعة بدأت العام الماضي وسجلت هذا العام "نجاحا مهما جدا لكنه يبقى نسبيا".
وتابع أسيدون: "يبقى هدفنا أن تتخذ السلطات العمومية موقفا واضحا من الموضوع، وتتخذ الإجراءات اللازمة من أجل منع دخول التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعا إلى "مقاطعة جميع السلع التي تأتي من الكيان الصهيوني"، وقال إنهم سيتجهون قريبا بالمقاطعة إلى منتجات أخرى لكنه رفض الكشف عنها، مشيرا إلى أن معرفة هذه السلع "سيأتي في الوقت المناسب".
وقال خالد السفياني الناشط الحقوقي ومنسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي تشكل جزءا من هذه المبادرة: "هناك العديد من التجار لم يكونوا على علم بالموضوع، أصبحوا يرفضون المتاجرة في التمور الإسرائيلية".
وجاء تفاعل الحكومة على لسان المتحدث الرسمي باسمها وزير الاتصال مصطفى الخلفي.
وقال الخلفي لـ"رويترز" إنه سبق للهيئات المغربية التي تنادي بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الأراضي المغربية، أن تحدثت مع رئيس الحكومة في هذه القضية.
وأضاف: "يصعب مراقبة دخول مثل هذه المواد إلى السوق المغربية، بسبب وجود وسطاء يدخلون السلع تحت مسميات مختلفة وهذا يطرح تحديات"، مشيرا إلى "طرق ملتفة" لدخولها.
وأكد المتحدث عدم وجود تعامل تجاري رسمي بين البلدين، علما أن المغرب أغلق مكتب الاتصال مع إسرائيل بالرباط عام 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
