أظهر تقرير للأمم المتحدة أن في الأشهر الثلاثة الماضية زاد الجيش الإسرائيلي من عمليات هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من ثلاثة أمثال، وهوما أثار قلقا بين دبلوماسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن ما يعتبرونه انتهاكا مستمرا للقانون الدولي.
وتظهر أرقام جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الذي يعمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أن متوسط عمليات الهدم ارتفع إلى 165 شهريا منذ يناير، بعد أن كان المتوسط 50 عملية هدم شهريا في الفترة من 2012 إلى 2015، وفي فبراير وحده تمت 235 عملية هدم.
ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي يحتل الضفة الغربية منذ حرب عام1967، إنه ينفذ عمليات الهدم لأن المباني غير قانونية فهي إما بنيت بدون ترخيص أو في منطقة عسكرية مغلقة أو في منطقة إطلاق نار أو تخالف قواعد أخرى خاصة بالتخطيط وتقسيم المناطق.
وتشير الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن استخراج الفلسطينيين للتراخيص شبه مستحيل وأن مناطق إطلاق النار تخصص لذلك، لكنها نادرا ما تستخدم وأن الكثير من القيود المفروضة على التخطيط ترجع إلى عهد الانتداب البريطاني في الثلاثينيات.
وقالت كاثرين كوك، المسؤولة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تعمل بالقدس وتراقب عمليات الهدم عن كثب: "إنها زيادة ملحوظة ومقلقة للغاية"، واصفة الوضع بأنه الأسوأ منذ بدأ المكتب التابع للأمم المتحدة جمع الأرقام عام 2009.
وأضافت: "الأكثر تضررا هم البدو والمجتمعات الزراعية الفلسطينية المعرضة لخطر النقل القسري وهو انتهاك واضح للقانون الدولي".
ويشمل الهدم منازل وخياما بدوية وحظائر ماشية ومراحيض خارجية ومدارس، وفي ظل زيادة الحالات شمل ذلك مباني أنشأها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية لمساعدة من تأثروا بعمليات هدم سابقة.
وأمام لجنة فرعية بالبرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، دافع الميجر جنرال يؤاف مردخاي منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية عن هذه السياسة، وقال لنواب يمينيين إنه يبذل كل ما في وسعه لتنفيذ 11 ألف أمر هدم.
واستدعى النواب مردخاي إلى جلسة الاستماع بسبب مخاوفهم من أنه لا يبذل ما يكفي من جهد لهدم المباني الفلسطينية ويركز على إزالة المباني الإسرائيلية غير المرخصة في الضفة الغربية.
وقال مردخاي: "أود أن أقول دون لبس إن التنفيذ مع الفلسطينيين أشد قسوة"، في تعليقات تبرر على ما يبدو المخاوف التي طرحها دبلوماسيون وعمال إغاثة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
يذكر أن شركات إسرائيلية تستخدم طائرات بلا طيار فوق الضفة الغربية لتصوير لقطات للأماكن، التي ربما تجري فيها عمليات بناء بلا ترخيص، ثم يتم تقديم ملفات مفصلة عن الانتهاكات المزعومة للحكومة والمحاكم، وخصوصا في "المنطقة ج"، التي تمثل 60 في المئة من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة منذ منتصف التسعينيات.
ويرى دبلوماسيون اتجاها أوسع حين تهدم منازل الفلسطينيين في المنطقة ج، فإنهم يجبرون على الانتقال من القطاع الذي توجد به معظم المستوطنات اليهودية.
وتتزايد المستوطنات التي تعرف باسم "المواقع الاستيطانية" وهي التي تبنى دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية في أنحاء "المنطقة ج" ويبلغ عددها الآن نحو 100، بل أن بعضها مقام في "مناطق إطلاق نار"، حيث هدمت منازل فلسطينيين.
