كشف تقرير لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة في الأمم المتحدة أن الأراضي الليبية باتت مسرحا للجماعات الإرهابية وتستقطب المتشددين من كافة أنحاء العالم، بسبب الظروف السياسية والتحديات الأمنية، الأمر الذي بات يهدد المنطقة بأسرها.
وفي تقريرها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قالت لجنة العقوبات إن تنامي نفوذ تنظيم داعش وتمدده في ليبيا أضعف التنظيمات المتشددة المرتبطة بالقاعدة، على غرار أنصار الشريعة في درنة وأنصار الشريعة في بنغازي.
إلا أن جماعتي "المرابطون" و"أنصار الشريعة بتونس" لا تزال تستخدمان الأراضي الليبية كقاعدة خلفية لشن هجمات في الدول المجاورة، التي كانت قد دعت، الثلاثاء، إلى "تكثيف وتنسيق" الجهود من أجل التصدي لانتشار "الإرهاب" بليبيا.
وبالعودة إلى تمدد داعش بليبيا، حذر التقرير من أن قادة التنظيم يسعون إلى استغلال تفشي الفوضى الناجمة عن تحالف المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والميليشيات المتشددة، لترسيخ وجدهم في المنطقة بعيدا عن مناطق نفوذهم بسوريا والعراق.
ورغم المخاطر التي يجسدها "داعش ليبيا"، إلا أن التقرير اعتبر أنه يعاني من ضعف التمويل، على عكس "داعش سوريا والعراق"، في حين أن الميليشيات المرتبطة بالقاعدة تحافظ على مصادر تمويلها بما يكفي لتنفيذ عملياتها.
وبالإضافة إلى إشكالية التمويل، يعاني التنظيم على صعيد تأييد السكان الذين يعتبرونه "دخيلا" على البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع التقرير من اعتبار أن داعش يشكل "تهديدا أكيدا على المديين بالمدى القصير والطويل في ليبيا"، والبلاد المحيطة وصولا إلى أوروبا.
وفي محاولة لدعمه، استمر تنظيم "داعش في العراق وسوريا" بإرسال مبعوثين حاملين تعليمات إلى "داعش ليبيا"، وفق التقرير الذي أشار أيضا إلى أن أكثر من 800 متشدد رجعوا من الأراضي السورية والعراقية للانضمام إلى المتشددين بليبيا.
جدير بالذكر أن داعش ليبيا، الذي يضم زهاء 3 آلاف متشدد، كان قد سيطر على مدينة سرت قبل أن يتمدد إلى بنغازي ودرنة وصبراتة، حيث نجح في الانتشار في بعض الجيوب، مستغلا النزاع الذي تخوضه القوات الشرعية مع الميليشيات المتشددة التي يصنفها البرلمان إرهابية.
والجيش الليبي الذي يسعى إلى دحر الميليشيات المتشددة يعاني من نقص في التسليح بسبب الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ليبيا، الأمر الذي جعل الحكومة الشرعية تواجه الإرهاب دون دعم فعال من الدول الغربية.
