اندلعت احتجاجات فلسطينية في مدن عدة، الثلاثاء، عقب ساعات من إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يفرض عقوبة بالسجن 3 سنوات على الأقل على راشقي الحجارة.
فقد أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق بالغاز، خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية بالقرب من الجدار الفاصل غربي ضاحية شويكة شمالي طولكرم.، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وكانت المسيرة انطلقت من أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، بعد وقفة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بدعوة من اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، وبمشاركة عدد من المتضامنين الأجانب.
وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة انطلقت من بلدة بيتونيا باتجاه مدخل سجن عوفر غربي مدينة رام الله.
وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط وآخرون بحالات اختناق، بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص وقنابل الغاز باتجاههم.
وتأتي هذه المواجهات بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، قانونا يجرم راشقي الحجار الفلسطينيين، وقد دعمته حكومة بنيامين نتانياهو بغالبية 51 صوتا مقابل 17 صوتا، في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وينص القانون الجديد على أنه ليس بإمكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ "إلا في حالات خاصة" لم يحددها.
ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية، التي يحصل عليها أهالي القاصرين، الذين تتم إدانتهم بـ"ارتكاب جرائم أمنية، وإلقاء الحجارة لأهداف قومية أو في إطار أنشطة إرهابية"، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.
وقال النائب نيسان سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي الديني المتطرف، والذي قدم مشروع القانون، أن فرض حد أدنى من العقوبة هو "إجراء ضروري لردع راشقي الحجارة". وأضاف أن "إلقاء الحجارة يشكل محاولة قتل".
بدوره، ندد النائب جمال زحالقة، عن القائمة العربية الموحدة، بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكدا بأنه "لا يفعل شيئا سوى صب الزيت على النار".
