أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، عن صرف مليون ريال لكل من ذوي الضحايا الذين سقطوا في حادث رافعة الحرم المكي، فيما أفادت نتائج التحقيق في الواقعة بانعدام الشبهة الجنائية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الديوان الملكي السعودي، أنه تقرر صرف مليون ريال لكل ذوي شهيد في حادث سقوط الرافعة، وأيضا صرف مبلغ مماثل لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة. كما تقرر صرف 500 ألف ريال لكل من المصابين الآخرين.
وأضاف الديوان الملكي أن الملك سلمان بن عبد العزيز "يوجه ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائيا".
كما وجه الملك سلمان باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج هذا العام.
ووجه أيضا "باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437 هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم".
ووفق بيان الديوان، نفى تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق الشبهة الجنائية بالحادثة، وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة.
وأصدر الملك سلمان أمرا بمنع سفر "جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن".
كما أمر بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، و"لا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها."
وكلف العاهل السعودي وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات.
