أقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، قانون العفو العام على كافة الليبيين المتورطين بجرائم مرتكبة بعد 15 فبراير 2011، مع استثناء بعض القضايا الجنائية وأخرى تتعلق بالإرهاب.
واستثنى القانون الجديد جرائم الإرهاب وتهريب المخدرات والمواقعة وهتك العرض والقتل على الهوية والإخفاء القسري والتعذيب، بالإضافة إلى جرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء.
يأتي هذا القانون بالتزامن مع إصدار محكمة في العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات فجر ليبيا المناهضة للحكومة الشرعية، حكما بالإعدام رميا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي.
كما أصدرت المحكمة، التي لا تتبع وزارة العدل بالحكومة المعترف بها دوليا، أحكاما بالإعدام على رئيس المخابرات السابق و7 مسؤولين آخرين في نظام الزعيم الراحل، معمر القذافي.
وأثارت الأحكام انتقادات واسعة في الخارج، إذ اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومحام دولي كبير أن المحاكمة تمت وسط فوضى قانونية واسعة، مما يقوض مصداقية القضاء.
