قال مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، عبد المجيد ذنيبات، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحكومة وافقت على نقل جميع ممتلكات غير المنقولة المتمثلة في العقارات، التي كانت باسم الجماعة "غير الشرعية" إلى الجماعة التي تم ترخيصها.
وأكد ذنيبات أن الأموال المنقولة، والتي تشمل السيارات والأموال النقد والأوراق والمستندات فقد تم توجيه إنذار للجماعة "غير الشرعية" من أجل تسليهما للجماعة الشرعية.
وبين ذنيبات أن الحكومة وافقت على هذه الخطوة لأن الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة كانت باسم شخصية اعتبارية غير أردنية، إذ ان ترخيص الجماعة في عام 1945 يشير إلى أنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وأوضح ذيبات أنه "لا يحق للجماعة غير الشرعية التملك لأنها تحمل جنسية غير أردنية".
وفيما يتعلق بمقر الجماعة الرئيسي، والذي لا تزال تسيطر عليه الجماعة غير المرخصة، بين ذنيبات أن هذا المقر مستأجر من جمعية المركز الإسلامي الخيرية، وأنه تم رفع دعوى قضائية لإخلاء المقر.
