رحبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بإعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي سحب ترشحه لصالح حيدر العبادي.
وجاء قرار المالكي بعد تزايد الضغوط الداخلية والخارجية عليه للتنحي و بعد محاولات عدة بذلها من أجل البقاء في منصبه، إذ اصطدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بتخلي معظم الحلفاء عنه.
وكرر المالكي مرات عدة رفضه التنحي، لكنه اضطر في النهاية إلى التسليم بالواقع الجديد، ويبدو أن القرار الذى اتخذه المالكي أثار ارتياحا بين العديد من القوى السياسية العراقية.
وسارعت الأمم المتحدة إلى الترحيب بتنحي المالكي، معتبرة أنها خطوة "تاريخية" للعراق، في حين أشادت الإدارة الأميركية بقرار رئيس الوزراء العراقي السابق ودعمه العبادي.
بدوره، وصف شيخ عشائر الدليم، علي الحاتم، تخلي المالكي عن السلطة بأنها "خطوة نحو الذهاب إلى الحل"، معتبرا أنها جاءت على مبدأ "مرغما أخاك لا بطل .. حتى إيران كانت تريد تنحي المالكي الذي سيتحمل مسؤولية ما ارتكبه في الماضي".
وقال الحاتم في لقاء مع سكاي نيوز عربية إن المالكي كان يجب أن يرحل منذ البداية، مضيفا أن انسحاب المالكي يعتبر خطوة نحو التوصل إلى حل للأزمة العراقية.
وكان المالكي قد أكد أن سبب قرار التنحي، هو الحرص على "تسهيل سير العملية السياسية"، ورفضه لأن يكون "سببا في سفك قطرة دم واحدة"، في وقت يواجه العراق مخاطر أمنية ناجمة عن سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء واسعة من البلاد.
وأنهى المالكي 8 أعوام من حكمه وأيد تعيين حيدر العبادي خلفا له وذلك في كلمة تلفزيونية كان يقف خلالها بجانب العبادي وتحدث فيها عن التهديد الخطير الذي يمثله تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على مناطق كبيرة في شمال العراق.
وقاوم المالكي على مدى شهور ضغوطا من السنة والأكراد وبعض أقرانه الشيعة وإيران والولايات المتحدة للتنحي، وكان يصر على حقه في تشكيل حكومة جديدة وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أواخر أبريل الماضي.
وأثار تشدد موقفه المخاوف من حدوث صراع عنيف على السلطة في بغداد، ولكن مع تراجع التأييد له بشكل واضح أبلغ قادته العسكريين بالابتعاد عن السياسة.
وكان حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي أعلن الأربعاء دعمه العلني للعبادي وطلب من المشرعين العمل معه لتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تأييده الشخصي للعبادي ونأى بنفسه عن المالكي.
