حظي رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حيدر العبادي بقبول من مجمل أطراف العملية السياسية في العراق، باستثناء تلك التي لا تزال تحتفظ بولائها لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
فقد أعلن تحالف القوى السنية "اتحاد" عن ترحيبه بترشيح العبادي، مؤكداً في بيان صدر عن أمانته العامة عقب اجتماع ضم قياداته في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن الكتل المنضوية في إطار "اتحاد" سوف تتعاطى بايجابية مع ترشيح العبادي، وأن الكتل السنية سوف تتعاون مع العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن تحالف "اتحاد" لديه ورقة عمل تفاوضية سوف يطرحها القادة السنة على رئيس الوزراء المكلف، لتكون أرضية تفاوضية معه لتحديد الدور الذي يرغب السنة بلعبه في الحكومة المقبلة.
كما حظي العبادي بدعم القوى الكردية المختلفة من دون أي تحفظ لأي طرف من أطراف التحالف الكردستاني بأجنحته الرئيسية الثلاثة، أي الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير.
وقد أبلغ الأكراد دعمهم هذا لأطراف التحالف الوطني عبر اللقاءات المباشرة، وكذلك أبلغوه للولايات المتحدة عبر اتصال هاتفي بين رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ووزير الخارجية الأميركية جون كيري.
وانضم لهذا الدعم أطراف مهمة من داخل البيت الشيعي، أبرزهم تيارا الصدر والحكيم وبعض الأطراف من داخل ائتلاف دولة القانون، على رأسهم نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وكذلك حزب الفضيلة وتجمع كفاءات وبعض أجنحة حزب الدعوة تنظيمي العراق والداخل.
وبذلك يبدو أن حيدر العبادي سيتمكن من الحصول على أغلبية مريحة لتمرير تشكيلته الوزارية داخل مجلس النواب، خاصة أنه يتبنى فكرة تشكيل حكومة تلبي مطالب الوحدة الوطنية من جهة، وتسعى لأن تكون الحقائب ممنوحة على أساس "المهنية والكفاءة" في إطار تكليف شخصيات تكنوقراط.
وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن العبادي سيحصل على موافقة 120 عضواً من التحالف الوطني من أصل 137 وعلى كامل أصوات الأكراد (62 صوتاً) و55 صوتاً من العرب السنة من أصل 60، وأصوات تحالف القوى المدنية (4 أصوات) وأصوات المستقلين، وكوتا الأقليات وعددها 27 صوتاً، التي تنتظر مواقف وتصويتات الكتل الكبيرة.
