مع تصاعد وتيرة العنف، يتزايد الحديث عن احتمال تعرض أقليات سوريا لخطر هجمات انتقامية. وتحدث محققون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة في جنيف عن تزايد الطابع الطائفي لللصراع، وعن تدفق مقاتلين أجانب، معظمهم من الطائفة السنية على البلاد من 29 دولة.
فقد حذر مبعوث للأمم المتحدة لمكافحة الإبادة من أن الأقليات في سوريا، بما فيها الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، تواجه خطر هجمات انتقامية واسعة، مع تصاعد الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ 21 شهراً وتزايد العنف الطائفي.
وقال مستشار الأمم المتحدة الخاص بشان منع الإبادة، أدما ديينغ، في بيان الخميس "أشعر بقلق عميق من أن طوائف بأكلمها تتعرض لخطر أن تدفع ثمن جرائم ترتكبها الحكومة السورية".
وقال البيان إن العلويين وأقليات أخرى في سوريا يتعرضون بشكل متزايد لخطر هجمات انتقامية واسعة النطاق، إذ ينظر إليهم على أنهم مرتبطون بالحكومة وميليشيات متحالفة معها.
وقال ديينغ "أحث جميع أطراف الصراع على التقيد بالقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استهداف الأفراد أو الجماعات على أسس دينية أو عرقية، وكذلك فيما يتعلق باستهداف المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية".
وأضاف قائلاً "أناشد جميع الأطراف الفاعلة على إدانة خطاب الكراهية الذي قد يشكل تحريضاً على العنف ضد الجماعات على أساس انتماءاتها الدينية".
وقال ديينغ "الهجمات الانتقامية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد جماعة بعينها كلها أشياء كانت في السابق مؤشرات على انتهاكات خطيرة وواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مضيفا "أن الحكومة السورية تظهر فشلاً واضحاً في حماية السكان.
وكرر ديينغ دعوة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بأنه ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يحيل قضية الصراع السوري، الذي أودى بحياة 40 ألف شخص، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تدفق المقاتلين الأجانب
والخميس أيضاً، قال محققون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إن مقاتلين من أنحاء العالم تسللوا إلى سوريا للمشاركة في حرب أهلية قسمت البلاد على أسس طائفية.
وقال فريق المحققين المستقلين، الذي يقوده الخبير البرازيلي باولو بينيرو، في أحدث تقرير له مكون من 10 صفحات "بينما تقترب المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من نهاية عامها الثاني باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح".
وأضاف أنه نتيجة لذلك يسعى عدد متزايد من المدنيين إلى تسليح أنفسهم في الصراع المستمر منذ 21 شهراً.
وقالت كارين أبو زيد، عضو فريق التحقيق، في مؤتمر صحفي في بروكسل "ما وجدناه في الأشهر القليلة الماضية هو أن الأقليات التي حاولت أن تبقى بمنأى عن الصراع بدأت في التسلح لحماية نفسها".
وأضاف التقرير: "لشعورها بالتهديد وتعرضها للهجوم، تزايد انضمام جماعات من الأقليات العرقية والدينية لطرفي الصراع، ما يعمق الانقسامات الطائفية".
وقال محققو الأمم المتحدة في تقريرهم بشأن ما توصلوا اليه بعد أحدث المقابلات التي أجروها في المنطقة إن أغلب "المقاتلين الأجانب" الذين تسللوا إلى سوريا للانضمام لمجموعات المعارضين أو القتال بشكل مستقل في صفهم هم من السنة ومن دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقالت أبو زيد إن المقاتلين "يأتون من جميع الانحاء .. من اوروبا وأمريكا ومن الدول المجاورة بوجه خاص." وأضافت أنه سجيل أسماء أشخاص من 29 دولة حتى الآن.
