أثار أول إحصاء رسمي لتعداد الأقباط في مصر أزمة بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أعلن أن عدد الأقباط 5.1 مليون نسمة، وبين الكنيسة التي أكدت أن عددهم يتراوح ما بين 15 و18 مليونا.
وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن أول إحصائية رسمية لعدد المسيحيين بمصر أكدت أن عدد الأقباط 5 ملايين و130 ألفا.
وأكد الجندي أن الاقباط هم "الأعلى اجتماعيا في مصر والأكثر هجرة والأقل في الإنجاب"، موضحا أن هذه الإحصائيات "موثقة ولا يستطيع أحد إنكارها".
وأثارت هذه التصريحات استنكارا شديدا في الأوساط القبطية، ورفض القائم مقام البطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا باخوميوس، الأعداد التي قدمها اللواء الجندي.
وقال الأنبا باخوميوس في تصريحات لجريدة الشروق المصرية أن "ما أعلنه رئيس الجهاز بشأن عدد الأقباط غير صحيح في تقديري، ولهذا أطالبه بإعلان إحصائيات عدد الأقباط في كل محافظة، على حده".
ومن جانبه أكد أسقف شبرا الخيمة، الأنبا مرقص، أن عدد الأقباط في مصر "يتراوح ما بين 15 إلى 18 مليونا". وضرب مثلا على هذا بتعداد بعض الإيبارشيات في محافظة المنيا؛ "فهناك في إيبارشية ملوي 450 ألفا، والمنيا 500 ألف، و سمالوط 300 ألف، وبالقاهرة شبرا الخيمة 350 ألفا"، حسب ما نقلته الشروق.
وتساءل أسقف شبرا الخيمة "إذا كان تعداد الأقباط في محافظة واحدة تجاوز المليون و2500 ألف، فما تعدادهم في القاهرة كلها، ومدينة نصر، والمدن الجديدة، وباقي محافظات الوجه القبلي المعروفة بكثافة الأقباط فيها؟".
وأضاف الأنبا مرقص "تعداد الأقباط في مصر معروف لدى الكنيسة، ولكننا لم نقم بتجميعه، ومن الممكن عمل ذلك عن طريق الأنبا باخوميوس، أو البابا القادم، ليطالب كل أسقف بتقديم تعداد المسيحيين في إيبارشيته".
وعلى صعيد آخر، رفض الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، ما أعلنه اللواء أبو بكر الجندي بشأن عدد الأقباط، مؤكدا أن إعلان عدد الأقباط مخالف لإعلان الأمم المتحدة عام 1985 الذي أكد على عدم الاعتماد في عمل الإحصائيات على الديانة أو السؤال عنها، مشيرا إلى أن الكنيسة لديها الإحصائيات الحديثة والمؤكدة عن عدد الأقباط.
هذا وقد أصدر ائتلاف أقباط مصر بيانا أعلن فيه عن رفضه الصريح لاستمرار ما وصفه "بفكر النظام البائد في تهميش الاقباط وتقليص أعدادهم الحقيقية بشكل مستفز".
وشدد البيان الذي نشرته جريدة الأهرام، الأربعاء، على أن "هذا الرقم وإن صح فهو بالتأكيد يخص المسيحيين خارج مصر فقط وليس الداخل حيث يزيد عددهم عن 15 مليون نسمة تتركز أغلبيتها في الوجه القبلي لمصر".
وأعرب الائتلاف عن تخوفه من تصريح اللواء الجندي "وبالأخص في هذا التوقيت الذى يتم فيه إعداد الدستور المصري، والذى سيتأثر بالتأكيد بهذا التقرير غير السليم بالمرة وبالتحديد في أمور العقائد والشرائع والمواد المرتبطة بها".
وأضاف الائتلاف أن "التعداد الصحيح والحقيقي للمسيحيين بمصر يأتي وفقا لتصريحات المتحدث باسم الكنيسة والذي يدور ما بين 15 إلى 18 مليون مواطن".
وأكدا على أن "هذا هو الرقم الأكثر مصداقية وواقعية لأن كل إيبارشية تعطى لكل كنيسة تابعة لها نظام يسمى خدمة الافتقاد يقوم من خلال تلك الخدمة رعاة الكنائس بزيارة دورية كل 3 أشهر للأسر المسيحية التابعة لكل كنيسة ويتم ملء استمارة يحدد بها تعداد كل أسرة".
وتابع الائتلاف في بيانه "إذا سلمنا بالأمر نجد أنه في عهد الرئيس الراحل انور السادات جري إحصاء عام فوجد أن تعداد المصريين يبلغ وقتها 51.7 مليون نسمة وذكرت جيهان السادات، السيدة الأولى وقتها، أن عدد الاقباط يبلغ 6 ملايين مواطن".
واعتبر الائتلاف أنه "بالتالي ومع ازدياد الكثافة السكانية ووصولها إلى ما يقرب من 89 مليون نسمة يزداد عدد الاقباط والمفترض أنه يصل إلى ما يقرب من 15 إلى 18 مليون نسمة".
