حذر نواب أميركيون، الثلاثاء، من أن تعليق الإدارة الأميركية مساعداتها العسكرية إلى مصر يعريض عقودا من التعاون بين واشنطن والقاهرة "للخطر"، ودعوا إلى استئنافها. وعلقت واشنطن تسليم الجيش المصري معدات ثقيلة، منها مروحيات أباتشي، ومقاتلات أف 16، وقطع غيار لدبابات أبرامز، وصواريخ هاربون.
وقررت الحكومة الأميركية قبل ثلاثة أسابيع "إعادة تقييم" مساعداتها للقاهرة البالغة مليار ونصف مليار سنويا، منها 1.3 مليار من المساعدة العسكرية، وذلك عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وأكد النائب الديمقراطي إليوت أنغل، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أنه أيد في البداية هذا القرار، وتدارك: "لكنني لا أعتقد اليوم أن تعليق المساعدة العسكرية سيجعل الحكومة المصرية أكثر ديمقراطية أو سيتيح للولايات المتحدة أن تكون أكثر نفوذا حيالها".
وأضاف أنغل: "في الواقع، أعتقد أن هذا الأمر سيكون له تأثير عكسي، وأخشى أن يهدد ذلك عقودا من التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر"، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة منذ نهاية سبعينات القرن الماضي مع نظامي أنور السادات وحسني مبارك، والتي استمرت مع الرئيس المعزول مرسي.
وتابع: "إذا كان علي أن اختار بين العسكريين والإخوان المسلمين، سأختار العسكريين في كل مرة".
وأبدى زميله الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إد رويس، مخاوفه من أخطار زعزعة الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، ما سيهدد أمن إسرائيل التي وقعت اتفاق سلام مع مصر برعاية واشنطن.
وقال رويس: "أحض الإدارة على إعادة النظر في قرارها بتعليق بيع أسلحة لمصر ستساعدها أكثر فأكثر في مواجهة المنظمات الإرهابية".
وردت ممثلة الحكومة مساعدة نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط إليزابيت جونز أن "إعادة تقييم المساعدة" هدفت إلى تعزيز "مصالح الولايات المتحدة في مصر والمنطقة عبر دفع السلطات المصرية إلى التقدم نحو انتقال ديمقراطي".
وتحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين عن إمكان توجهه إلى مصر خلال "الاسابيع المقبلة"، في زيارة ستكون الأولى منذ عزل الجيش المصري مرسي في يوليو الماضي.
