تظاهر نحو 200 شرطي تونسي الأربعاء أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية للتنديد بتحقيق يستهدف نقابتهم بعد اتهامها قضاة بالتواطؤ مع إسلاميين متطرفين.
وهتف المتظاهرون بشعارات تدعو الشرطيين إلى الانتباه إلى "تلاعب" القضاة.
وتمت دعوة ثلاثة من ممثلي النقابة الوطنية لقوات الأمن التونسية بين الأربعاء والجمعة للرد على أسئلة قاضي التحقيق بشأن مؤتمر صحفي اتهموا فيه قضاة بتعمد الإفراج عن متطرفين إسلاميين أوقفهم الأمن.
وقال لزهر العكرمي محامي ممثلي النقابة "إن النيابة العامة أمرت بالتحقيق (.. بعد) أن كشفت النقابة تورط قضاة ومسؤولين أمنيين مع إرهابيين".
وهذا التحقيق ليس الأول الذي يستهدف ممثلين نقابيين من قبل قوات الأمن. ففي بداية سبتمبر وضع وليد زروق قيد الحبس الاحتياطي وأدين بعد أن اتهم ممثلا للنيابة بالخضوع لتعليمات حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الحكومة التونسية.
واتهم عدد من النقابيين ووسائل الإعلام النهضة بإنشاء "جهاز مواز" داخل القضاء والأمن لخدمة مصالحها، وهو أمر نفته الحكومة مرارا.
