أعلن مسؤول أردني الأربعاء أن مجلس الأمة أقر اتفاقاً قانونياً مع بريطانيا يقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم أبو قتادة المتهم بالإرهاب وتسعى لندن إلى ترحيله إلى عمان.
وقال نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية إن "مجلس الأمة أقر مساء الثلاثاء اتفاقاً قانونياً مع بريطانيا يتضمن تسليم جميع المطلوبين"، موضحاً أنه "لا يوجد في الاتفاق نص خاص بخصوص أبو قتادة، لكنه يشمل جميع المطلوبين بمن فيهم أبو قتادة ووليد الكردي" المحكوم بقضية تتعلق بالفساد.
وأصدرت محكمة أردنية الأربعاء الماضي حكماً بالسجن 22 عاماً ونصف العام ودفع غرامة مالية قيمتها نحو 356 مليون دولار على الكردي، زوج عمة الملك عبدالله الثاني، إثر إدانته بـ"استثمار الوظيفة" في قضية تجاوزات ببيع منتجات شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي كان يرأس مجلس إدارتها ورئيساً تنفيذياً لها.
والكردي الفار من وجه العدالة، موجود حالياً في لندن وفقاً لتصريحات عدد من المسؤولين الأردنيين.
وكانت بريطانيا وقعت مع الأردن في 24 مايو الماضي اتفاقاً قانونياً يضمن حصول الإسلامي الأردني المتهم بالإرهاب أبو قتادة، واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى المملكة.
وقد أمضى أبو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الأولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل القاعدة في أوروبا، منذ ذلك الحين القسم الأكبر من وقته في السجن، من دون أن توجه إليه أي تهمة.
وأفرج عنه لفترة وجيزة في نوفمبر وأمضى بضعة أشهر مع زوجته وعدد من أبنائه في لندن، لكنه أعيد إلى السجن في بداية مارس، لأن السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.
وتريد عمّان إعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالإعداد لاعتداءات، وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في الأردن في 1998 وآخر بالسجن 15 عاماً في العام 2000.
