تظاهر عشرات الآلاف في ميدان التحرير بالقاهرة تحت اسم "مليونية العدالة" للمطالبة بتفعيل قانون العزل السياسي واستبعاد أحمد شفيق من جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
كانت بعض القوى السياسية والحركات الثورية المصرية اتفقت على الحشد لمظاهرات حاشدة الثلاثاء أطلقوا عليها "مليونية العدالة"، للمطالبة بإعادة محاكمة ثورية للرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي ووقف الجولة الثانية من انتخابات الرئاسية.
ودعا ثلاثة مرشحين سابقون للرئاسة المصرية وأحزاب سياسية وحركات شبابية في بيان مشترك إلى المظاهرة المليونية، ووقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى حين تطبيق قانون العزل وضرورة إنشاء مجلس رئاسي مدني.
ووقع على البيان حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي إثر الجولة الأولى للانتخابات، وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل والحزب المصري الديمقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (إسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (إسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري).
وطالب المشاركون بـ"وقف إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى حين تطبيق قانون العزل السياسي".
ودعا البيان" كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسي"، كما طالب بـ"إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل وأثناء الثورة وحتى اليوم أمام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة الانتقالية الناجزة".
ومن جهة ثانية، تشهد مدينة الإسكندرية شمال البلاد مليونية الأربعاء في ذكرى مقتل الشاب خالد سعيد على يد رجال الأمن والذي كان مقتله الشرارة التي اندلعت إثرها الثورة المصرية، حسبما ذكر المرشح الرئاسي السابق خالد علي.
وتواصلت مساء الاثنين في ميدان التحرير بالقاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت فور صدور الأحكام في قضية مبارك، والتي أثارت غضبا كبيرا خصوصا الأحكام بتبرئة ستة من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية تتهمهم الحركات الشبابية بالمشاركة في القمع الدموي للانتفاضة ضد الرئيس السابق الذي أوقع 850 قتيلا على الأقل وأكثر من 6 آلاف جريح.
وأكد البيان على أهمية "تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود الجماهير لاستكمال أهداف الثورة المصرية" التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على أحمد شفيق وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما إذا كان يتوافق أم لا مع القواعد الدستورية.
مرسي مستمر في الانتخابات
واجتمع الاثنين مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي مع كل من صباحي وأبو الفتوح اللذين جاء ترتيبهما الثالث والرابع في الجولة الأولى من الانتخابات ودعوا إلى "استمرار الضغط الشعبي والجماهيري من أجل تطبيق قانون العزل قبل الجولة الثانية في الانتخابات".
كما طالبوا في بيان أصدروه عقب اجتماعهم بـ"وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والحساب علي الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه".
إلا أن جماعة الإخوان أكدت استمرار حملتها استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 16 و17 يونيو الجاري.
وقال منسق الحملة الانتخابية لمرسي في بيان إن الحملة "تؤكد الاستمرار في الاصطفاف الوطني خلف مرشح الثورة والتأكيد على أن أفضل ضمان لنزاهة جولة الإعادة سيكون من خلال المشاركة الكثيفة للمواطنين".
وأعلنت حملات صباحي وأبو الفتوح وخالد علي في مؤتمر صحفي الاثنين أنها تعتبر نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية "باطلة وفقا للقانون".
وقالت الحملات الثلاث في بيان وزعته على الصحفيين إن لديها أدلة على مخالفات كبيرة شهدتها الانتخابات من بينها "تسويد بطاقات التصويت في العديد من اللجان الفرعية على مختلف محافظات الجمهورية" و"تصويت مئات المجندين والمتوفيين في الكشوف الانتخابية لصالح المرشح أحمد شفيق" والعثور على "عدد من بطاقات الاقتراع التي صوت أصحابها لصالح حمدين صباحي" ملقاة "خارج مكاتب الاقتراع في عدة محافظات منها الجيزة والقاهرة والمنوفية والمنيا".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت السبت بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبرأت ستة من مساعدي الأخير كما برأت نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
إلا أن جمال وعلاء مبارك أعيدا إلى السجن لصدور قرار بحبسهما احتياطيا في قضية أخرى يواجهان فيها اتهامات بـ "التلاعب في البورصة".
