أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير الاستغناء عن 262 موظفا من هيئة سكك حديد مصر، على خلفية "ملاحظات أمنية" بشأنهم، في خطوة أعادت ملف العنصر البشري وإجراءات الرقابة والسلامة داخل مرفق القطارات إلى الواجهة، خاصة في أعقاب حادث تصادم قطاري العياط.
وفتح الإعلان، الذي جاء خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة هذه الملاحظات، وما إذا كان استبعاد هذا العدد من العاملين يمثل جزءا من مراجعة شاملة لموظفي الهيئة، أم أنه إجراء إداري لا يرتبط بالأسباب الفنية المباشرة لحادث العياط.
لماذا استبعد 262 موظفا؟
أكد الوزير أن قرار الاستغناء عن الموظفين الـ262 جاء بسبب "ملاحظات أمنية"، في سياق مراجعة أوضاع العاملين في الهيئة وتشديد ضوابط الاختيار والتعيين.
وأوضح أن تعيين العاملين الجدد أصبح يخضع لاختبارات متعددة تشمل الجوانب النفسية والطبية والأمنية، مشددا على عدم السماح باستمرار العاملين الذين لا يستوفون الاشتراطات المطلوبة.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على ملاحظات برلمانية بشأن أوضاع بعض العاملين داخل الهيئة، وما أثير حول خلفياتهم ومدى توافقها مع متطلبات العمل في مرفق حيوي يرتبط مباشرة بسلامة ملايين الركاب.
ما علاقة القرار بحادث العياط؟
رغم التزامن بين الإعلان عن استبعاد الموظفين والتحقيقات المتعلقة بحادث العياط، فإن الربط بين القرار والأسباب المباشرة للتصادم لم يحسم حتى الآن.
فالمعلومات المعلنة لا تشير إلى تورط الموظفين الـ262 في الحادث، كما لم تعلن النيابة العامة أن الملاحظات الأمنية المتعلقة بهم كانت سببا في وقوعه.
لكن القرار يعيد تسليط الضوء على أحد أهم عناصر منظومة السكك الحديدية في مصر، وهو العنصر البشري، في ظل اعتماد تشغيل القطارات على شبكة متداخلة من الوظائف، تشمل السائقين ومراقبي الحركة ومسؤولي الإشارات والتحكم والصيانة.
كما أن مراجعة الخلفيات الأمنية للعاملين تمثل جانبا من الانضباط المؤسسي، لكنها لا تغني عن معالجة أوجه القصور الفنية والتشغيلية، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة التدريب والصيانة، وهي عناصر ترتبط بصورة مباشرة بسلامة حركة القطارات.
أولويات التطوير
ترى عضو مجلس النواب إيرين سعيد أن معالجة أزمات السكك الحديدية لا تقتصر على محاسبة المسؤولين عن أوجه التقصير، وإنما تتطلب تطوير منظومة الأمان والسلامة بصورة شاملة، إلى جانب تدريب العنصر البشري وتأهيله وضخ دماء جديدة في إدارة هيئة السكك الحديدية.
وأكدت سعيد، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تطوير القطاع يحتاج أيضا إلى رؤية واضحة لإدارة الموارد وترتيب أولويات الإنفاق، مشيرة إلى أن توجيه الاستثمارات نحو تطوير السكك الحديدية التقليدية يمثل أولوية من وجهة نظرها، نظرا لأن هذا القطاع يخدم شريحة واسعة من المواطنين.
وفيما يتعلق بالرقابة على أوجه إنفاق القروض المخصصة لقطاع السكك الحديدية، أشارت النائبة إلى وجود رقابة برلمانية، إلى جانب دور الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، باعتبارهما جهتين رقابيتين مستقلتين تضطلعان بمتابعة الإنفاق ومحاسبة المسؤولين.
وأضافت أن "وزير النقل يخضع للمساءلة البرلمانية، ويحضر اجتماعات المجلس ويشارك في المناقشات ويرد على تساؤلات النواب"، لافتة إلى "تفاعل ملحوظ للوزير مع أعضاء البرلمان".
لكن سعيد أشارت إلى وجود خلافات في وجهات النظر بينها وبين الوزير، إلى جانب بعض النواب، بشأن ترتيب أولويات مشروعات التطوير، ومدى التركيز على المشروعات الكبرى والقطارات الكهربائية مقارنة بتطوير خطوط السكك الحديدية التقليدية وتأمينها.
ولفتت إلى أن "وزير النقل استعرض إنجازات الوزارة خلال اجتماع استمر نحو ساعتين، بينما تباينت مواقف النواب بين مؤيد ومعارض لأدائه، فضلا عن اختلاف وجهات النظر بشأن استمراره في منصبه أو المطالبة برحيله".
وشددت على أن حسم أولويات الإنفاق يتم، في النهاية، من خلال التصويت داخل البرلمان وفقا لرأي الأغلبية، مؤكدة أن الاختلاف بشأن توجهات الوزارة لا يلغي حق النواب في مساءلة الوزير ومحاسبته.
على من تقع مسؤولية تكرار الحوادث؟
حمّل عضو مجلس النواب عاطف المغاوري الحكومة مسؤولية سياسية عن تكرار حوادث القطارات والطرق، معتبرا أن السياسات الحكومية المتبعة على مدار سنوات أسهمت في تفاقم الأزمات التي يدفع المواطنون ثمنها.
وأشار المغاوري، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن حوادث النقل التي تسفر عن سقوط ضحايا، لا سيما من العمال المتجهين إلى مواقع عملهم، تعكس، في تقديره، غياب سياسات حكومية فاعلة للتعامل مع أوضاع هذه الفئات وتوفير وسائل انتقال آمنة لها.
وأكد ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة في توجهات الحكومة وسياساتها، بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة، معتبرا أن معالجة الأزمة تتطلب مراجعة أوسع للسياسات العامة التي أثرت في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ووقع حادث تصادم قطاري العياط الأحد، وأدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان، ومقتل 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفق أحدث حصيلة معلنة من وزارة الصحة المصرية.
وعلى إثر الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وشكلت لجنة فنية لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وتحديد أوجه القصور المحتملة في إجراءات التشغيل واشتراطات السلامة.
وكشفت التحقيقات الأولية، وفق ما أعلنته النيابة العامة، عن تعطيل نظام التحكم الآلي في القطار رقم 134، إلى جانب رصد إخفاقات في متابعة لوحة الإشارات بمحطة الرقة.
وأمرت النيابة بحبس المسؤولين عن المحطة على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الفحوص الفنية وتحديد المسؤوليات.
