قال وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، إن "مطالبة لبنان بوقف النار والتزامه بتطبيق القرار 1701 يؤكد من جديد أن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه في المقابل لا يقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية التي تستهدف الأبرياء في مناطق عدة".
واعتبر الوزير أن على "المجتمع الدولي أن يضغط بقوة على إسرائيل لارغامها على تطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على لبنان".
وأكد أن "العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوما بهذا القرار الدولي منذ صدوره في العام 2006 وتجاوزت الخروقات الاسرائيلية الـ35 ألف خرق في البر والبحر والجو، وبالتالي إذا شاء المجتمع الدولي فعلا وقف العدوان على لبنان فإن عليه أن يلزم إسرائيل التقيد بالقرار 1701 لأنها هي من تنتهك الإرادة الدولية المتجسدة بهذا القرار" .
ويسمح القرار 1701 لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.
وقد أثار هذا احتكاكا مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران التي تسيطر فعليا على جنوب لبنان على الرغم من وجود الجيش اللبناني.
وينص القرار أيضا على أن "تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع".
ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلى المجلس كل 4 أشهر، "أو في أي وقت يراه مناسبا"، بشأن تنفيذ القرار 1701.
