عزز الجيش الليبي قواته المسؤولة عن تأمين مناطق الجنوب الغربي، خصوصا عند الشريط الحدودي مع دولة النيجر، وذلك تحسبا لأي طارئ، بعد ما شهدته مالي من اضطرابات خلال الأسابيع الماضية.
وأوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الجيش يسعى إلى قطع الطريق أمام عمليات تهريب السلاح وإحباط تسلل مقاتلين أو عناصر إرهابية، ومنع أنشطة الجريمة المنظمة وعمليات الهجرة غير الشرعية.
التوترات في مالي
وفي نهاية يوليو الماضي، دارت معارك عنيفة بين الحركات الأزوادية وقوات الجيش المالي، المدعومة من عناصر "فاغنر" شمال البلاد، أدت إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات الحكومية و "فاغنر".
وسبق أن رصدت مجلة "منبر الدفاع الأفريقي" الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية في قارة أفريقيا "أفريكوم"، مسار تهريب الأسلحة من ليبيا وحتى شرق مالي، الذي يمر بمحطات في النيجر والجزائر.
وقالت المجلة، في تقرير صدر مارس الماضي، إن القوات الحكومية في شمال مالي ضبطت "بنادق آلية حديثة ومدافع هاون وقذائفها وألغام مضادة للدبابات" مصنعة في عدة دول أوروبية، وجميعها مهربة من ليبيا.
تعزيزات الجيش لتأمين الحدود
وقال المسؤول الإعلامي بالجيش عقيلة الصابر إن "اللواء 128 المعزز" دفع بدوريات عسكرية لتأمين الدروب الصحراوية على طول الشريط الحدودي بالجنوب الغربي من مدينة غات وصولا إلى منطقة إيسين الحدودية.
وتغطي الدوريات نطاقا واسعا من الأراضي يشمل بوابة تخرخوري ونقطة إيمنغ الحيوية، وأيضا منطقتي إناي وتلمسين وحتي بوابة 45 العوينات، وفق الصابر.
وأشار إلى استمرار الدوريات الصحراوية التابعة لرئاسة أركان القوات البرية فى عملها المكلفة به لحفظ الأمن على الشريط الحدودى مع الدول الجاورة.
التحرك لا علاقة له بطرابلس
وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن التحركات الأخيرة للجيش الليبي باتجاه الجنوب الغربي تأتي ضمن خطة تعزيز تواجد القوات المسلحة في القواعد والمناطق هناك، والتصدي للعمليات غير المشروعة، خصوصا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها بعض دول الجوار.
وأشار المسماري، في تصريح إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن تعزيز القوات في المناطق العسكرية بسبها وغات وأوباري وبراك الشاطئ، جزء من خطة روتينية لمواجهة التهديدات الأمنية في هذه المناطق، ولا تهدف إلى الانتقال إلى مناطق جديدة، وأن غدامس والمعابر الحدودية مع الجزائر ليست ضمن أهداف الجيش في هذه المرحلة.
ونفى المتحدث ما تداولته وسائل إعلام محلية حول نية الجيش التحرك إلى طرابلس، مؤكدا التزام قوات الجيش باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العام 2020، وبمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، معربا عن استغرابه من استنفار الميليشيات التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وأكد أن الجيش لا يهدف إلى التصعيد مع أي طرف داخلي.
