تصدر محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا منها فرض تدابير طارئة في إطار قضية أوسع تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة.
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وسحب قواتها من كل القطاع.
ما هي محكمة العدل الدولية؟
- محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.
- لا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
- تتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاض تختاره إسرائيل نظرا لوجود قاض من جنوب إفريقيا، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 مما يمنح محكمة العدل الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة.
وبينما تتمحور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات.
وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.
وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أودينية".
ما هي قضية جنوب إفريقيا؟
- جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب إفريقيا بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب ويتكون من 84 صفحة أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم وخلق ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديا" يعد إبادة جماعية.
- ركزت جنوب إفريقيا في جلسات استماع عُقدت في يناير على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس.
- أشار التقرير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وفقا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.
- في 16 مايو الجاري طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر للقوات الإسرائيلية بوقف عملياتها في رفح بجنوب غزة حيث يحتمي نحو نصف سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون شخص بعد نزوحهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال.
- كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.
ما هو رد إسرائيل؟
- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية ووصفها بأنها شائنة.
- تقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتتهم حركة حماس باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.
- تقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولا لها بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
- في دفاعها أمام محكمة العدل الدولية في 17 مايو قالت إسرائيل إن طلب جنوب إفريقيا "يستخف باتفاقية منع الإبادةالجماعية"، وطلبت من القضاة رفضه.
ما هي قرارات محكمة العدل في القضية حتى الآن؟
بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كليا أو جزئيا.
وأمر القضاة إسرائيل أيضا باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأعلنت المحكمة في مارس المزيد من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإن المحكمة لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
ومن الممكن أن يضر الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية ويشكل سابقة قانونية.
