أمرت محكمة إسرائيلية، الإثنين، بطرد عائلة فلسطينية من منزلها في حي بالقدس الشرقية المحتلة، في أحدث حلقة بملحمة قانونية أصبحت ترمز للمطالبات المتضاربة في المدينة المقدسة.
وكان حي الشيخ جراح محور معركة طويلة الأمد بين مستوطنين إسرائيليين مدعومين من الحكومة، وسكان فلسطينيين يعيشون في المنطقة منذ أمد بعيد.
والقضية جزء من اتجاه أوسع للمستوطنين الذين يتعدون على الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وأدت محاولات إخلاء سابقة في الحي إلى اشتباكات عنيفة، وساعدت في إشعال حرب استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس عام 2021.
وبموجب الحكم الصادر يوم الإثنين، منحت عائلات دياب مهلة حتى يوليو المقبل لمغادرة منزلها في حي الشيخ جراح، وقالت العائلة إنها ستستأنف الحكم.
ووصفت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس القضية بأنها "نزاع بسيط على عقارات"، وقضت بأن عائلات دياب الممتدة كانت تسكن عقارا يملكه يهود، وليس لها أي حقوق قانونية فيه.
وتقول عائلات دياب إنها تعيش في هذه المنازل منذ عقود.
ورفعت منظمة "نحلات شمعون" القضية ضد عائلات دياب، وهي منظمة استيطانية يهودية شاركت لسنوات في الجهود القانونية لطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967، وضمت المنطقة في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
وتعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمتها، بينما يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل.
وتحاول "نحلات شمعون" الاستيلاء على الممتلكات بموجب قانون إسرائيلي يسمح لليهود باستعادة الممتلكات التي كانت يهودية قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.
لكن في المقابل لا يوجد حق مماثل في إسرائيل لمئات آلاف الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على ترك منازلهم خلال قيام إسرائيل.
وقال صالح دياب، أحد أفراد العائلة، إن عائلته المكونة من 20 فردا تعيش في عقار الشيخ جراح منذ عام 1955.
وصرح لوكالة "أسوشيتد برس" أنه شعر بالصدمة من القرار، واعتقد أن عائلته محمية بموجب قرار المحكمة العليا لعام 2022، الذي يقضي بوقف عمليات الإخلاء المقررة لأربع عائلات فلسطينية أخرى في نفس المنطقة.
ويأتي قرار المحكمة بالتزامن مع تصاعد التوتر في القدس، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
