كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها أن الولايات المتحدة تسعى إلى إحياء قوات الأمن الفلسطينية وتعزيزها بهدف تكليفها بإدارة الأمن في قطاع غزة، وهو أمر يواجه عدد من التحديات غير الهينة.
الصحيفة أوضحت أن الولايات المتحدة تمول مركزا لتدريب قوى الأمن في أريحا يتبع السلطة الفلسطينية.
وهذه التدريبات تعتبر مركزية في خطط الولايات المتحدة لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة، لكن القوى الأمنية الفلسطينية بحسب الصحيفة تعاني من مشاكل في التمويل ولا تحظى بقبول بين الفلسطينيين، وليست لديها المعدات والأسلحة الكافية التي تحتاجها لتنفيذ المهمة التي يخطط لها الداعمون الغربيون.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صرح في نوفمبر الماضي بأن الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتحدا تحت حكومة واحدة، وبعد ذلك زار مسؤولون أميركييون رام الله وتل أبيب وعواصم عربية بهدف تحقيق تصور بايدن.
أزمة قوات الأمن الفلسطينية
وبحسب واشنطن بوست فإن قوات الأمن الفلسطينية التي تعمل على السيطرة على النظم في الضفة الغربية تعاني من نفس القيود التي تفرضها إسرائيل على عموم الفلسطينيين، ما يجعل عناصر تلك القوات ينظر إليها من جانب الفلسطينيين بأنهم متعهدون متعاقدون مع إسرائيل، فهم عاجزون عن منع عنف المستوطنين، أو مداهمات القوات الإسرائيلية، وباتوا غير مرحب بهم في المدن والبلدات الفلسطينية التي أصبحت الفصائل المسلحة هي السلطة الفعلية فيها.
كما يعاني أفراد تلك القوى من أزمة في الرواتب، حيث لم تدفع السلطة الفلسطينية لهم سوى أقل من نصف رواتبهم منذ 7 أكتوبر الماضي بسبب رفض إسرائيل دفع رسوم المقاصة عن الضريبة، كما لا يمتلك المركز ذخيرة للتدريب، ما دفعه لإرسال مجموعة منتقاة للتدريب في الأردن على أسلحة حقيقية.
مسؤولون غربيون بحسب الصحيفة يرون أن هناك حاجة لتوسيع قدرات الأمن الفلسطيني بهدف التعامل مع المهمة في غزة، فضلا عن الحاجة لموافقة إسرائيل التي تعارض هذه الخطة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن السلطة الفلسطينية ليست جاهزة للذهاب إلى غزة ولن يحدث ذلك في أي وقت قريب، في ظل ضعف الاستعدادات لدى السلطة وعدم معرفتها بشؤون غزة.
وترفض القيادة الفلسطينية أي دور في غزة لا يرتبط مباشرة بإقامة دولة فلسطينية.
أزمة ثقة
وبحسب الصحيفة، فإنه بعد طرد السلطة الوطنية من غزة في 2007، استثمر الغرب في دعم قوات الأمن الفلسطيني وتحويلها لقوات قادرة على التنسيق مع إسرائيل. ومع مرور السنين بات ينظر لتلك القوات من جانب الفلسطينيين على أنها أداة بيد الاحتلال أو قوات خاصة تتلقى أوامرها من القيادة في رام الله.
ويبلغ تعداد قوات الأمن الفلسطينية 35 ألف عنصر. وافتتح أول مركز للتدريب في عام 1994 إلى جانب فرع آخر في غزة فضلا عن مراكز أخرى أنشأت بدعم أميركي،
وقد أقامت الولايات المتحدة في عام 2005 مكتبا للمنسق الأمني الأميركي في القدس، وقد مول المكتب برامج تدريب لقوات الأمن الفلسطينية في الأكاديميات الأردنية العسكرية قبل تحويل العديد من برامج التدريب إلى الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، طلال دويكات، قوله إن الناس لا يثقون بتلك القوات، خاصة عندما تدخل القوات الإسرائيلية للمدن، حيث يؤدي ذلك لتوسيع الفجوة مع الناس.
