قدمت إسرائيل، الإثنين، تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة، امتثالا لحكم أولي دعاها لـ"تجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية"، وفقا لمصادر متطابقة.
ونقلت وكالة "رويترز" الخبر عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف اسمه، ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن محتوى التقرير الذي قُدم قبل ساعات من الموعد النهائي لتسليمه.
لكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إنه "من المرجح أن يكون التقرير الإسرائيلي قصيرا، ويتناول بشكل أساسي الأدلة التي تثبت أن إسرائيل تفي بالتزاماتها الإنسانية تجاه سكان غزة، وتلتزم بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قرارها".
وأضافت الصحيفة: "من المرجح أيضا أن تؤكد إسرائيل في تقريرها حول مزاعم جنوب إفريقيا عن الإبادة الجماعية، أنها تسمح للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية، بدخول غزة بطريقة منظمة، وتسمح للمدنيين بمغادرة المناطق التي يدور فيها قتال في غزة، وفقا للقانون الدولي".
وتابعت: "من المرجح كذلك أن يذكر التقرير أن إسرائيل تحقق في جرائم حرب مشتبه بها، وحالات تحريض تدعو إلى إيذاء المدنيين في غزة".
وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أمرت إسرائيل الشهر الماضي، بتجنب أي تصرفات يمكن أن تقع تحت طائلة ميثاق الإبادة، وضمان أن تلتزم قواتها بعدم ارتكاب أعمال تنضوي على الإبادة ضد الفلسطينيين، بعدما اتهمتها جنوب إفريقيا بارتكاب أعمال إبادة.
إلا أن إسرائيل وحلفاءها الغربيين وصفوا تلك المزاعم بأن لا أساس لها.
وتقول المحكمة في قرارها إنه ينبغي لإسرائيل بشكل خاص منع أو معاقبة أي تحريض علني على ارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة، والاحتفاظ بأي أدلة تتعلق بمزاعم الإبادة هناك.
وذكرت أيضا أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويمكن أن يستغرق الوصول إلى حكم نهائي من محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
