قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين، اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن قبول طلب حماس بوقف كل العمليات العسكرية في غزة"، مشيرة إلى أن الحركة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن 1500 أسير بعضهم من الشخصيات البارزة.
وكان حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ 4 أشهر ونصف الشهر وهو ما يفضي إلى إنهاء الحرب، وذلك في رد على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشارت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز إلى أن اقتراح حماس يتضمن 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما.
وينص الاقتراح على تبادل المحتجزين الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر بأسرى فلسطينيين.
وينص أيضا على البدء في إعادة إعمار غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وتبادل الجثث والرفات.
ووفقا لمسودة رد حماس سيتم "إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال، دون سن 19 عاما غير المجندين، والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن، فوق 50 عاما، والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء"، بحسب رويترز.
ويتم إطلاق سراح المحتجزين الذكور المتبقين خلال المرحلة الثانية، ويتم تبادل الجثث والرفات في المرحلة الثالثة. وبحلول نهاية المرحلة الثالثة، تتوقع حماس أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.
وقالت حركة حماس، في ملحق للاقتراح، إنها ترغب في إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني "تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية".
ومن شأن الهدنة أيضا أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة الذين يواجهون الجوع ونقصا حادا في الإمدادات الأساسية.
وأسفرت الجولة الأكثر دموية من القتال في تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني عن مقتل أكثر من 27 ألف فلسطيني، وتسوية أحياء بأكملها بالأرض، وطرد الغالبية العظمى من سكان غزة من ديارهم، كما دفعت ربع سكان القطاع إلى شفا المجاعة.
واقترحت الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة لعدة أسابيع مقابل إطلاق سراح تدريجي للمحتجزين لدى حماس.
